حزب القانون والعدالة يعتمد على دعم المعارضة وأندريه دودا للوصول إلى أموال الاتحاد الأوروبي
اشار المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر ،إلى أن مطالب المعارضة البولندية لإجراء تغييرات جذرية في مشروع تعديل قانون المحكمة العليا “قد تكون ذريعة أخرى للمفوضية الأوروبية ” من أجل عدم الافراج عن الأموال من صندوق التعافي بعد الجائحة.
وأضاف: “لقد رأينا مرات عديدة أن خصومنا السياسيين في بروكسل يبحثون عن مثل هذه الأعذار”.
وأكد أن الحكومة “ستتحدث عن التعديلات التي اقترحتها المعارضة”. وقال “لكن في الوقت الحالي ، لا يوجد رد “.
قدم نواب من حزب “القانون والعدالة” الحاكم في بولندا مشروع قانون في البرلمان في 13 كانون الأول/ديسمبر بهدف إجراء تغييرات في السلطة القضائية التي تعتبر ضرورية لإلغاء وقف مساعدات التعافي التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.
مشروع القانون ينص على نقل النظام التأديبي للقضاة من غرفة متنازع عليها في المحكمة العليا إلى المحكمة الإدارية العليا.
وتسعى بولندا إلى الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لخطة الوصول إلى مساعدات تقدر بمليارات اليورو.
و شدد المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر على أنه من أجل الموافقة على المشروع ، يجب ألا يعتمد حزب القانون والعدالة على دعم المعارضة فحسب ، بل أيضًا على إقناع أندريه دودا نفسه ، الذي لم يكن مؤيدًا للمشروع مؤخرًا.
حزب القانون والعدالة يعتمد على دعم المعارضة والرئيس
سُئل المتحدث باسم الحكومة يوم الاثنين في Polsat News عن كيفية حل القانون والعدالة مشكلة الأغلبية في مجلس النواب فيما يتعلق بالتصويت على مشروع تعديل قانون المحكمة العليا .
اعترف بيوتر مولر بأن المشروع قد لا يجتاز مجلس النواب بدون دعم من المعارضة ، لكن حزب القانون والعدالة “لا يزال يبحث عن دعم له”. ومع ذلك ، اقترح أنه إذا اعتقد أعضاء المعارضة أن الأموال من خطة إعادة الإعمار الوطنية مهمة لبولندا ،ويجب رفع الحظر عنها بسرعة، فسيكونون قادرين على دعم التعديل الذي اقترحه الحزب الحاكم.
وأضاف أنه لا يعتمد على دعم كبير من المعارضة ، لكنه يعتقد أن “جزء منها على الأقل قادر على دعم المشروع أو على الأقل الامتناع عن التصويت”. وأكد أنه لم يغلق باب النقاش المحتمل حول التعديلات على المشروع بعد تقديمها من قبل المعارضة .
ويبدو أيضًا أنه من المهم للغاية بالنسبة لحزب القانون والعدالة إقناع أندريه دودا بنفسه بدعم المشروع ، الذي أعرب مؤخرًا عن استخدام حق النقض اللفظي تقريبًا بشأن هذه المسألة ، مؤكداً أنه لا يستطيع دعم المشروع لأنه “سينتهك صلاحياته فيما يتعلق بالبند المتعلق باختبار الاستقلال من القضاة “. وأكد مولر في مقابلة مع Polsat News بتفاؤل أن الرئيس “لم يقل أبدًا أنني سأستخدم حق النقض ضد هذا القانون”.
