حظر بيع السيارات التي تعمل بالوقود ! .. أعضاء البرلمان الأوروبي يتوصلون الى قرار !
أقر البرلمان الأوروبي قانونًا يحظر فعليًا بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2035 ، حسبما ذكرت وكالة رويترز ، وتمهد اللوائح الطريق لقانون وقف إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لسيارات الركاب الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة ، كما تم تحديد أهداف وسيطة لخفض الانبعاثات سيتم تحقيقها بحلول عام 2030.
![](https://polandinarabic.com/wp-content/uploads/2023/02/اسعار-سيارات-الكهرباء-780x470.jpg)
وافق البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء على أهداف جديدة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات والشاحنات الصغيرة ، هذا جزء من حزمة “Fit for 55” ، وصوت 340 نائبا لصالح القرار ، وعارض 279 وامتنع 21 عن التصويت ، ووصفت وكالة رويترز اللوائح الجديدة بأنها “رائدة”.
حظر السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين
تمهد القواعد الجديدة الطريق لانبعاثات صفر من ثاني أكسيد الكربون لسيارات الركاب الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة في عام 2035 ، وهي الوسيلة الرئيسية لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في الحياد المناخي في عام 2050 ، تم تحديد أهداف اخرى لخفض ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 – عند مستوى 55٪. لسيارات الركوب و 50 في المائة للشاحنات.
وأشار المقرر جان هيتيما (Renew Europe) إلى أن “القواعد تشجع على إنتاج سيارات عديمة الانبعاثات وانبعاثات منخفضة” ، “لقد وضعوا أهدافًا أكثر طموحًا لعام 2030 وهدفًا خالٍ من الانبعاثات لعام 2035 ، وهما أمران حاسمان لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ، هذه الأهداف تمنح الشفافية في صناعة السيارات ، فضلاً عن تحفيز الابتكار والاستثمار بين مصنعي السيارات” – قال هيتيما .
في رأيه ، “أسعار السيارات عديمة الانبعاثات وتكاليف تشغيلها ستنخفض ، والسوق الثانوية سوف تتطور بسرعة”. “بهذه الطريقة ، ستصبح السيارات الصديقة للبيئة في متناول الجميع” – أكد.
ماذا بعد؟
بعد التصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي ، يجب أيضًا الموافقة على نص القانون القانوني من قبل المجلس ، وسيتم بعد ذلك نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
بحلول عام 2050 ، ستقدم المفوضية الأوروبية منهجية لنقل وتقييم البيانات الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون طوال دورة حياة سيارات الركاب ومركبات التوصيل المباعة في سوق الاتحاد الأوروبي. عند الضرورة ، ستقدم مشروع اللوائح ذات الصلة.
حتى ديسمبر 2026 ، ستراقب المفوضية الأوروبية التناقضات بين قيم حد الانبعاثات وبيانات الوقود الفعلي واستهلاك الطاقة ، كما سيقدم تقريرًا عن كيفية تعديل الشركات المصنعة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بهم. ، كما ستقترح إجراءات أخرى في هذا الصدد.
في حالة حجم الإنتاج الصغير في السنة (1،000 إلى 10،000 سيارة ركاب جديدة أو 1،000 إلى 22،000 شاحنة صغيرة جديدة) ، يجوز منح الشركة المصنعة إعفاء مؤقتًا من هذه اللوائح.
كل عامين ، اعتبارًا من نهاية عام 2025 ، ستنشر المفوضية الأوروبية تقريرًا لتقييم التقدم المحرز في خطة خفض الانبعاثات في كل دولة