“حكومة توسك تخلّت عن مسؤولياتها”.. حزب القانون والعدالة يقترح تغييرات جذرية

انتقادات لاذعة لحكومة توسك

خلال مؤتمر صحفي، وجّه بواشتشاك انتقادات شديدة للحكومة الحالية، قائلًا: “حكومة دونالد توسك تخلّت عن مسؤولياتها فيما يتعلق بالوضع على الحدود مع ألمانيا”.
وأضاف أن إجراءات الحكومة جاءت متأخرة وضعيفة، مذكّرًا أن ألمانيا كانت قد أعادت فرض الرقابة على الحدود مع بولندا منذ أكتوبر من العام الماضي، بينما رد فعل الحكومة البولندية جاء فقط كردّ فعل لاحق.

مضمون مشروع القانون الجديد

وأوضح بواشتشاك أن المشروع يمنح مجلس الوزراء صلاحية إصدار مرسوم يحدّد الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي يتورط مواطنوها في عبور غير قانوني للحدود. وبموجب هذا المرسوم، سيكون من حق حرس الحدود البولنديين رفض دخول مواطني تلك الدول إلى الأراضي البولندية.
“الأشخاص الذين يتم دفعهم من قبل السلطات الألمانية إلى بولندا، أو يحاولون العبور من ألمانيا إلى بولندا، لن يُسمح لهم بدخول البلاد”، على حد تعبيره.

عودة الاستفتاء ضد ميثاق الهجرة

أعلن حزب القانون والعدالة أيضًا عن عزمه استئناف جمع التوقيعات لإجراء استفتاء شعبي ضد ميثاق الهجرة الأوروبي. وقال بواشتشاك: “ما نراه اليوم على حدودنا الغربية ما هو إلا مقدمة لما قد يحدث إذا لم يتم رفض الميثاق”.
كما وجّه انتقادًا لتحالف “الائتلاف المدني”، مشيرًا إلى أن سياسييه حثوا المواطنين على عدم المشاركة في الاستفتاء الذي عُقد بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، واتهم دونالد توسك بـ”إلغاء الاستفتاء رسميًا”، مما ساهم في تفاقم أزمة الهجرة الحالية.

جولة على الحدود

أعلن بواشتشاك أن نواب الحزب سيبدأون يوم الأربعاء جولة تفقدية على طول الحدود البولندية مع ألمانيا، وسيجرون تفتيشًا على وحدات حرس الحدود لمعرفة التعليمات التي يتلقاها الضباط.
“نحن ندافع بقوة عن رجال الشرطة والجيش البولندي، وندرك تمامًا أن المسؤول عن الأزمة هو حكومة دونالد توسك”، صرّح بواشتشاك.
وأضاف أنه سيتم دعم كل من يدافع عن أمن الوطن، حتى لو تعرّض للملاحقة من قبل الحكومة الحالية.

خلفية: الرقابة الحدودية الألمانية

كانت ألمانيا قد أعادت فرض الرقابة على حدودها مع بولندا في أكتوبر 2023 لوقف تدفّق المهاجرين غير الشرعيين. وبموجب القوانين السارية، من المفترض أن تنتهي هذه الرقابة في سبتمبر 2025.
لكن رئيس الوزراء دونالد توسك أكد أن برلين قررت تمديد الرقابة، معتبرًا ذلك مخالفًا لروح اتفاقية شنغن والقانون الأوروبي. وأضاف: “انتهى الزمن الذي كانت فيه بولندا تتجاهل هذه الإجراءات”، مؤكدًا أن بلاده ستطالب عبر الطرق الدبلوماسية بإنهاء هذه الرقابة في أقرب وقت ممكن.