خلاف حول تعيين السفراء: شيكورسكي يرد على نافروتسكي

نافروتسكي: على بولندا أن تُدار بحوار حول السفراء

في تصريحات يوم الخميس، تناول نافروتسكي مسألة تعيين السفراء، مؤكدًا أنه سيقوم بدعوة شيكورسكي إلى لقاء خاص بهذا الشأن. وقال: “يجب أن نضع نظامًا واضحًا لهذا الموضوع. صلاحيات الرئيس في مجال تعيين السفراء محددة بوضوح في الدستور. بولندا بحاجة إلى هذا الحوار، وإلى أن تمثَّل بأشخاص مناسبين سأقوم أنا بترشيحهم”.

وزارة الخارجية ترد: صلاحيات الحكومة واضحة دستوريًا

ردًا على ذلك، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن: “الوزير رادوسواف شيكورسكي مستعد تمامًا للحوار، وهو يمثل الحكومة المسؤولة بموجب الدستور عن السياسة الداخلية والخارجية للدولة”.
وأشار إلى المادة 133 من الدستور البولندي، التي تنص على أن الرئيس يتعاون في شؤون السياسة الخارجية مع رئيس الوزراء والوزير المختص.

خلفية الخلاف: صراع مستمر منذ 2024

يعود النزاع بين الحكومة والرئيس بشأن السفراء إلى مارس 2024، عندما بدأ الرئيس أندجي دودا يرفض عدداً من الترشيحات المقدّمة من وزارة الخارجية ، وكان الرئيس المنتخب كارول نافروتسكي قد عبّر عن دعمه لخط السياسة الخارجية التي اتبعها دودا، ووجّه انتقادات لتعيينات حكومية، من بينها بوجدان كليخ كسفير لبولندا في واشنطن، وريشارد شنيبف كسفير في روما.
في المقابل، قرر شيكورسكي إنهاء مهام أكثر من 50 سفيرًا، وسحب عدة ترشيحات كانت قد قُدمت من الإدارة السابقة بوزارة الخارجية ، في حين شدد الرئيس دودا على أن تعيين أو إنهاء مهمة أي سفير لا يمكن أن يتم بدون توقيعه.

أزمة السفراء المؤقتين

وبسبب هذا النزاع، تولى بعض الدبلوماسيين من ترشيح وزارة الخارجية مهام السفراء دون صفة رسمية، بل كـ قائمين بالأعمال (charge d’affaires)، كما هو الحال في الولايات المتحدة، حيث شغل بوجدان كليخ مكان السفير السابق مارك ماجييروفسكي، رغم اعتراض الرئيس.
وقد أبدى الرئيس دودا مرارًا رفضه اعتبار كليخ شخصية مناسبة لتمثيل بولندا كسفير في واشنطن.
تستمر الأزمة الدستورية بشأن تعيين السفراء في تعقيد العلاقة بين الرئاسة والحكومة، مع بروز احتمالات لتصعيد قانوني أو سياسي بعد تنصيب الرئيس الجديد.