خلافات داخل المحكمة العيا .. إلغاء قرار عزل كامينسكي !

تم اتخاذ القرار بشأن ماريوش كامينسكي في وقت متأخر عن القرار المتعلق بماسيج فاتسيك ، وذلك بسبب مشاكل بروتوكولية وحقيقة عدم إرسال الوثائق – قرار رئيس مجلس النواب بإنهاء ولاية كامينسكي الذي قام الأخير بتقديم إستئناف ضده .

قدم شيمون هوفينا قراراته بشأن كلا النائبين إلى غرفة العمل بالمحكمة العليا ، وأحالت لجنتها المكونة من ثلاثة أشخاص، والتي تلقت استئناف ماسيج فاتسيك ، الاستئناف إلى غرفة التدقيق، ولهذا السبب فقط تمكن قضاتها من اتخاذ قرار أمس ، فيما ظلت الوثائق المتعلقة بكامينسكي في غرفة العمل بالمحكمة العليا.

وصدر الحكم يوم الجمعة في جلسة مغلقة لثلاثة قضاة من المحكمة

ومن المثير للاهتمام أن الوثائق لم يتم تسليمها في النهاية ، تم اتخاذ القرار – كما أفاد RMF FM – فقط على أساس أن الاستئناف يتعلق بقرار مماثل يقضي بانتهاء ولاية ماسيج فاتسيك ، والذي أبطله نفس القضاة أمس ، ومع ذلك، في حالة ماريوش كامينسكي، لم يكن لديهم قرار رئيس مجلس النواب الذي كان موضوع الاستئناف، لأن الوثيقة لا تزال في غرفة العمل، الذي قبلها للنظر فيها يوم الأربعاء المقبل ، وهذا يعني أن الحكم في قضية كامينسكي قد صدر في الواقع من قبل محكمة لم يتم التوجه إليها بطريقة قانونية من قبل رئيس مجلس النواب وعلى أساس وثائق غير كاملة.

ويرى رئيس غرفة العمل أن غرفة المراقبة ليست محكمة، ولن يتم اتخاذ القرار بشأن النواب إلا في 10 يناير.

هذا الارتباك الكبير في النظام القضائي البولندي يعني أنه في 10 يناير، سيدخل قراران منفصلان يتعلقان بأعضاء البرلمان حيز التنفيذ.

الحكم على كامينسكي وفاتسيك

حُكم على الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزير الداخلية السابق، ماريوش كامينسكي، ونائبه السابق ماسيج فاتسيك ، في 20 ديسمبر من العام الماضي بالسجن لمدة عامين فيما يتعلق بما يسمى بـ فضيحة الأرضي ، وأصدر رئيس مجلس النواب، شيمون هوفينا ، قرارات بشأن انتهاء الولاية البرلمانية لكامينسكي وفاتسيك.

وكان الرئيس أندريه دودا قد أشار سابقًا في رسالة إلى رئيس مجلس النواب أنه نتيجة لتطبيق قانون العفو في عام 2015 على كامينسكي وفاتسيك ، لا توجد أسباب لإنهاء ولايتهم .