درع مكافحة التضخم سيستمر لـ فترة أطول.. وقع الرئيس أندريه دودا على القانون !
وقع الرئيس أندريه دودا تعديلاً على قانون الضرائب ، والذي يمدد صلاحية درع مكافحة التضخم - أي خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة على الطاقة - حتى نهاية ديسمبر من هذا العام.
ويشمل القانون الذي وقعه الرئيس تمديد عمل درع مكافحة التضخم حتى 31 ديسمبر 2022 ، والذي ينص على التخفيض المؤقت لمعدلات ضريبة القيمة المضافة للأغذية ووقود السيارات والغاز الطبيعي والكهرباء والتدفئة والأسمدة وغيرها من الإجراءات الداعمة للإنتاج الزراعي .
إن مجرد الحفاظ على معدلات ضريبة القيمة المضافة المخفضة للشهرين المقبلين سيؤدي إلى خسارة إيرادات الموازنة العامة للدولة عند مستوى 4.8 مليار زلوتي بولندي.
تنص اللائحة على الحفاظ على معدل ضريبة القيمة المضافة المخفض للأغذية ووقود المحركات والغاز الطبيعي والكهرباء والتدفئة بالإضافة إلى الأسمدة وغيرها من التدابير التي تدعم الإنتاج الزراعي.
درع مكافحة التضخم العام المقبل أيضا؟
صرح نائب وزير المالية أرتور سوبوتش للإذاعة البولندية في بداية أكتوبر بأن الحكومة لم تستبعد تمديد درع مكافحة التضخم العام المقبل أيضًا ، وذكر أن القرار سيعتمد على تطورات التضخم.
وأكد أرتور سوبوي أن هذا الوضع مشابه لما حدث في العام الماضي ، في ذلك الوقت ، لم يخطط أحد لتمديد درع الحكومة ضد التضخم للأشهر التالية.
وأوضح نائب وزير المالية أن التخطيط صعب في الوضع الحالي ، وأضاف أن هذا هو سبب عدم استبعاد استمرار الحلول القائمة أو إدخال حلول جديدة خلال الفترة القادمة .
