دروس الدين في المدارس .. وزارة التربية الوطنية ترفض قرار المحكمة الدستورية !

أدى تعديل يوليو / تموز للائحة وزير التعليم إلى توسيع إمكانيات تنظيم دراسة الدين والأخلاق في مجموعات بين مراحل تعليمية مختلفة في حال عدم وجود عدد كافي ( 7 طلاب أو أكثر ) ضمن نفس المرحلة التعليمية .

هل يستطيع المدير الجمع بين الصفوف أثناء دروس الدين؟

وبموجب هذا التعديل، سيكون بمقدور مديرة المدرسة (بما فيها رياض الأطفال) أن تجمع في مجموعة أطفال من الأقسام أو الصفوف التي سجل فيها سبعة طلاب أو أكثر للتعليم الديني ، وفي الوقت نفسه، تم النص على أنه في المدارس الابتدائية، يجوز دمج طلاب الصفوف من الأول إلى الثالث أو الصفوف من الرابع إلى السادس أو الصفين السابع والثامن في مجموعة واحدة ، كما تم تحديد الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في الفصول الدراسية: في الصفوف من الأول إلى الثالث في المدارس الابتدائية يبلغ العدد 25، وبالنسبة للطلاب الآخرين في جميع أنواع المدارس – 28 ، وينطبق الشيء نفسه على دروس الأخلاق.

وقد استأنفت الرئيسة الأولى للمحكمة العليا، أمام المحكمة الدستورية ضد تعديل اللائحة في يوليو/تموز ، واتهمتها بـ انتهاك مبدأ “الطريقة التوافقية لتنظيم العلاقات بين الدولة والكنائس” ومنع “تدريس الدين بالطريقة المحددة في منهج هذه المادة” فيما يتعلق بإيجاد الأساس لتنظيم التعليم الديني بين الصفوف أو بين – المجموعات الصفية ، وكان الطلب المقدم إلى المحكمة الدستورية مصحوبًا بطلب تعليق تطبيق الأحكام المطعون فيها.

المحكمة الدستورية توافق على طلب المحكمة العليا

أعلنت رئيسة المحكمة الدستورية مؤخرًا أن المحكمة الدستورية وافقت على طلب الرئيس الأول للمحكمة العليا وأصدرت قرارًا وقائيًا، بتعليق تطبيق تعديل لائحة وزير التعليم بشأن التعليم ، وأعلنت أيضًا أن المحكمة ستصدر قريبًا حكمًا بشأن التعديل .

وزارة التربية ترفض القرار

“فيما يتعلق بما تداولته وسائل إعلام بشأن إصدار المحكمة الدستورية إجراء وقائياً يتمثل في تعليق تطبيق لائحة وزير التربية والتعليم المؤرخة 26 يوليو 2024 المعدلة للائحة الخاصة بشروط وطريقة تنظيم التعليم الديني في رياض الأطفال العمومية والمدارس (مجلة القوانين لسنة 2024 بند 1158) تفيد وزيرة التربية والتعليم أن القرار الوقائي المذكور أعلاه لا يترتب عليه آثار قانونية ، وقد صدرت اللائحة وفقاً للقانون، وتعمل بشكل عام اعتباراً من 1 سبتمبر 2024. – بحسب بيان وزارة التربية الوطنية.