“دعونا نوقف الاتحاد الأوروبي عن هذا المسار الانتحاري”.. كاتشينسكي حول خطة إعادة توزيع اللاجئين !
أكد رئيس القانون والعدالة ، ياروسلاف كاتشينسكي ، أن الاستفتاء على إعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين سيكون إشارة مهمة يتم إرسالها إلى الاتحاد الأوروبي مفادها أن سياسته المتعلقة بالهجرة تسير في الاتجاه الخاطئ ، ويشير رئيس الحزب الحاكم إلى أن نتائج الاستفتاء ستكون ملزمة لكل السلطات في بولندا.
من المنطقي إجراء استفتاء على إعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين ، إذا كان يفي بمعايير المشاركة ، فسيكون ملزمًا لكل السلطات ، وقال ياروسلاف كاتشينسكي ، نائب رئيس الوزراء ورئيس حزب القانون والعدالة ، في لقاء مع إذاعة RMF FM يوم السبت ، إن هدفنا هو إعادة الاتحاد الأوروبي عن مساره الانتحاري .
وسُئل ياروسلاف كاتشينسكي ، ما إذا كان عازمًا على إجراء الاستفتاء الذي أعلنه حزب القانون والعدالة بشأن نقل المهاجرين غير الشرعيين وما إذا كان ذلك منطقيًا.
وأشار رئيس حزب القانون والعدالة إلى أن “الاستفتاء منطقي” ، وأكد أنه إذا تم اجراءه بطريقة صحيحة ، أي أنه يتم استيفاء معيار الحضور الكافي لأكثر من 50 ٪ ممن يحق له التصويت ، ” سيكون ملزمًا لكل السلطات” . واضاف “لذلك فهو مهم جدا بالنسبة لنا”.
الاستفتاء مهم دائما
علاوة على ذلك ، إذا كنت تعتقد أن الاستفتاء في بولندا ، وهي دولة أوروبية كبيرة ، لن يكون مهمًا في مثل هذا الأمر ، أعني سياسيًا وليس قانونيًا في الاتحاد الأوروبي ، فأنت مخطئ ، وقال نائب رئيس الوزراء إنه سيكون بالتأكيد مهمًا.
ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن طرح سؤال ثانٍ آخر أثناء الاستفتاء ، أجاب نائب رئيس الوزراء بأنه يؤيد تنظيم الاستفتاء بـ سؤال واحد فقط ، لأنه “في الواقع له هدف محدد للغاية ، وموضوع محدد” .
وأضاف كاتشينسكي أن الاستفتاء هو رد فعل على قضية مهمة ، وعلى سياسة الإتحاد الأوروبي ، للسياسة بأكملها التي تم اتباعها لسنوات عديدة من قبل الإتحاد ، والتي تهدف إلى تغيير أوروبا بشكل جذري ، وبالتالي تغيير طابع قارتنا وثقافتها .
هناك حاجة للمهاجرين
كما سُئل ياروسلاف كاتشينسكي عن تصريحات المعارضة التي تتهم الحكومة بالنفاق وعدم الأمانة فيما يتعلق بالمهاجرين لكون العديد من تصاريح العمل تصدر للمهاجرين من دول اسلامية .
هؤلاء الأشخاص أتوا إلى هنا بشكل قانوني تمامًا ، ونحن بحاجه اليهم في سوق العمل ، ولا يريدون العيش على ما يسمى المساعدة الإجتماعية ، وعددهم قليل جداً ، والأرقام التي تتحدث عنها المعارضة غير صحيحة .
شدد رئيس حزب القانون والعدالة على أن هذه ليست مشكلة ، وقال “نحن لسنا عنصريين”. وأضاف أنه يريد فقط أن يتم “ما يحدث في بولندا وأوروبا” بطريقة لا تقوض أسس الثقافة الأوروبية.
الإعفاء من “التضامن الإجباري”
عندما سئل عما إذا كان من الأفضل ، القيام بما قامت به جمهورية التشيك ، والتقدم بطلب إلى المفوضية الأوروبية للحصول على إعفاء رسمي من آلية النقل ، أجاب أنه من الأفضل إقناع الاتحاد الأوروبي بـ “حجة تشير إلى إرادة المجتمع ، لأنه سيكون له تأثير أكبر “.
في النصف الأول من شهر يونيو ، تبنت دول الاتحاد الأوروبي موقفًا للتفاوض بشأن حزمة الهجرة واللجوء مع البرلمان الأوروبي – مع اعتراض بولندا والمجر – ، الموقف لا يتحدث عن إعادة التوطين الإلزامي ولكن عن “التضامن الإلزامي”.
وينص الإقتراح على حقيقة أنه بينما “لن تكون أي دولة عضو ملزمة أبدًا بإستقبال المهاجرين ” ، “سيتم تعيين الحد الأدنى السنوي لعدد عمليات الترحيل من الدول الأعضاء التي يدخل منها معظم الأشخاص إلى الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء الأقل تعرضًا لمثل هؤلاء الوافدين”.
وفي حال رفض أي دولة استقبال حصتها ، يجب عليها دفع مبلغ 20 الف يورو عن كل لاجئ ترفض قبوله
