دونالد توسك : سنسمح ببيع حبوب منع الحمل بدون وصفة طبية !

اليوم الاثنين بعد في الساعة الثانية بعد الظهر، بدأ المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء دونالد تاسك في مستشارية رئيس الوزراء ، وبدأ رئيس الوزراء كلمته بـ “حقوق المرأة وحرياتها”. – نحن نتحدث عن حرية الوصول إلى وسائل منع الحمل .

وأكد رئيس الوزراء أن هذه منتجات طبية مصرح بتسويقها وتستخدم في منع الحمل ، وأوضح – لأسباب مجهولة – تم إدراجها في القانون كأدوية تتطلب وصفة طبية، مما يقلل في الواقع من إمكانية استخدام هذا الدواء إلى الصفر.

بعد عدة محادثات داخل الائتلاف الحكومي، قررنا كحكومة أن نقترح بشكل مشترك تعديلاً لهذا القانون ، وأعلن رئيس الوزراء أنه  بفضل هذا، ستكون هذه الأنواع من وسائل منع الحمل متاحة بدون وصفة طبية .

وأشار أيضًا إلى أن بولندا، باستثناء المجر، هي الدولة الوحيدة التي لديها هذا النوع من القيود في الاتحاد الأوروبي.

وأشار تاسك أيضًا إلى “الحالات الصغيرة” التي حصل فيها الآباء على 500 زلوتي بولندي بدلاً من 800 زلوتي ، وقيل إن السبب هو “عقبات رسمية ورسمية”، لكنه أكد أن “كل أسرة بولندية ستحصل على مبلغ 800 زلوتي بولندي بالكامل” ، وأضاف:  ” سيتم تعويض الجميع “.

اجتماع تاسك-دودا. “لا أعتقد أنني أستطيع إقناع السيد الرئيس”

في وقت سابق، التقى تاسك بالرئيس، حيث تمت مناقشة أحداث الأيام الأخيرة، مثل قضية السياسيين في حزب القانون والعدالة ماريوش كامينسكي وماسيج فاتسيك أو الفوضى في مكتب المدعي العام الوطني.

خلال الحديث ناقشنا الوضع الداخلي ، أخبرت الرئيس أنه على الرغم من أن لدينا وجهات نظر مختلفة، على سبيل المثال فيما يتعلق بسيادة القانون، بالنسبة لي – كما قال الرئيس، “سيادة القانون – هو أحد أهم المبادئ التي أريد اتباعها- قال رئيس الوزراء – وأضاف: – يجب أن يخضع كل مواطن لنفس الصرامة القانونية دون أي استثناء.

وأوضح أنه “ليس السياسيون، بل المحاكم والقانون هم من يقرر من هو المذنب ومن ليس مذنباً” ، لا أعتقد أنني أستطيع إقناع السيد الرئيس بذلك ، وأضاف: “كان لدي انطباع بأننا متمسكون بآرائنا فيما يتعلق بسيادة القانون”.

وبعد المحادثات، نشرت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة برئيس الجمهورية تدوينة تفيد بأنه لم يوافق “على إقالة المدعي العام الوطني ولم يبد رأيا بشأن تعيين مدع عام وطني جديد”.

وقال توسك للرئيس إنه يجب التركيز على التعاون في مجالين: الأمن الخارجي والأمن الداخلي – أعلن – أود بشدة أن تكون هذه المنطقة المشتركة واسعة قدر الإمكان.

لن أعلق عليه تحت أي ظرف من الظروف ، من الواضح بالنسبة لي أن هذا حق الرئيس ، وإذا قرر منح العفو، فيجب بالطبع إطلاق سراح السجناء في نفس اليوم ، وينتج هذا مباشرة عن الصلاحيات الدستورية للرئيس – كما قال عن قضية ماريوش كامينسكي وماسيج فاتسيك.

وأضاف توسك أنه يريد إقناع الرئيس بأنه “ليس فوق القانون”. وقال – يجب أن نكون جميعا خاضعين للقانون على قدم المساواة، حتى لو كانت الأحكام غير مناسبة لنا.