رئاسة المجلس الوطني للقضاء تطالب بـ إلغاء قرار آدم بودنار تجنباً للفوضى !

” تدعو هيئة رئاسة المجلس الوطني للقضاء رئيس مجلس الوزراء والنائب العام إلى الالتزام بأحكام القانون المعمول بها ومبادئ سيادة القانون الديمقراطية بإلغاء قراراتهما تفاديا للفوضى القانونية ، وقبل كل شيء “، تأثير هذه القرارات على سير إجراءات المحكاكم ، لصالح المواطنين. ” بحسب البيان والذي وقعته رئيسة المجلس الوطني للقضاء، Dagmarę Pawełczyk-Woicką.

إقالة داريوش بارسكي من منصب المدعي العام الوطني

أعلنت وزارة العدل، الجمعة، أن وزير العدل والمدعي العام آدم بودنار، سلم داريوش بارسكي وثيقة تفيد بـ إعادته إلى الخدمة ( بعد التقاعد ) في 16 فبراير 2022 تم اصدارها من قبل المدعي العام السابق زبيغنيف جوبرو ، في انتهاك للأحكام المعمول بها

كما أكدت وزارة العدل إنه ونتيجة لما سبق ، فإن المدعي العام الوطني داريوش بارسكي في حكم المتقاعد منذ تاريخ 12 يناير 2024 ، مما يجعله غير قادر على أداء وظيفة المدعي العام الوطني” ، وبعد عشرات الدقائق، أعلنت وزارة العدل أنه بموجب قرار رئيس الوزراء دونالد تاسك، أصبح المدعي العام Jacek Bilewicz المدعي العام الوطني بالنيابة.

هيئة رئاسة المجلس الوطني للقضاء: قرار آدم بودنار يهدد بالفوضى القانونية

وترى هيئة رئاسة المجلس الوطني للقضاء أن “تفسير الأحكام التي اعتمدها المدعي العام يخلق خطرا آخر لشلل نظام العدالة، بما في ذلك شلل إجراءات المحكمة”. “إن الافتراض الذي قدمه المدعي العام ، يؤدي إلى استنتاج مفاده أن المدعي العام الوطني داريوس بارسكي ظل متقاعدًا طوال فترة ولايته كمدعي عام وطني، اعتبارًا من 18 مارس 2022، مما يثير خطر التشكيك في صحة وفعالية “جميع القرارات التي اتخذها بناء على اختصاصات المدعي العام الوطني الناجمة عن القانون (…)، بما في ذلك القرارات التي تمس بشكل مباشر التفويض الإجرائي لأعضاء النيابة العامة الذين يمثلون أمام المحاكم”.

علاوة على ذلك – في رأي هيئة رئاسة المجلس الوطني للقضاء – عهد رئيس الوزراء بواجبات المدعي العام الوطني إلى Jacek Bilewicz دون موافقة كتابية من رئيس جمهورية بولندا. وأضافت أن “القانون لا ينص على وجود منصب القائم بأعمال المدعي العام الوطني بالإنابة ، ونظرا لعدم صحة إقالة المدعي العام الوطني داريوس بارسكي، فإنه يخلق أيضا خطر ازدواجية السلطة في مكتب المدعي العام الوطني والوحدات التابعة له”. .