رئيس الجمهورية يوقع تعديل على قانون الموازنة العامة .. زيادة في العجز والنفقات !

” يرى مجلس الوزراء أن ضرورة تعديل قانون الموازنة لعام 2023 ناتج عن تحديث توقعات الاقتصاد الكلي ، وكذلك من تحديث الافتراضات المتعلقة بتغييرات الوضع الحالية ، بما في ذلك الحفاظ على درع مكافحة التضخم ، والذي ينص على تخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية مع الأخذ في الاعتبار أحدث المعلومات عن نتائج هذا البرنامج ، على جانب الإنفاق من ميزانية الدولة ، كانت هناك ، من بين أمور أخرى ، زيادة كبيرة في المبلغ المخصص لتكملة الدعم العام للحكومات المحلية “- بحسب بيان مستشارية رئيس الوزراء

أموال إضافية للحكومات المحلية

يزيد تعديل الميزانية من حد الإنفاق الحكومي هذا العام إلى ما لا يزيد عن 693.4 مليار زلوتي بولندي (في السابق كان 672.5 مليار زلوتي بولندي) ، وتم تحديد عجز ميزانية الدولة بحد أقصى 92 مليار زلوتي بولندي (سابقًا – 68 مليار زلوتي بولندي).

افترضت الميزانية معدل بطالة يبلغ 5.5٪. في نهاية العام (تم افتراض 5.4٪ في الأصل) ، وسيصل متوسط ​​الراتب الإجمالي في الاقتصاد الوطني في عام 2023 إلى 7،104 زلوتي بولندي.

كما زادت بعض بنود الإنفاق ، من بينها تحويل عائدات إضافية تزيد عن 14 مليار زلوتي بولندي إلى الحكومات المحلية هذا العام ، الغرض منها هو استكمال الدعم العام ، وكإضافة إلى الإعانة العامة ، تم تضمين الأموال لدفع جائزة خاصة للمعلمين في عام 2023 وأموال اضافية لتمويل البرامج الإجتماعية بمختلف أنواعها .