رئيس الوزراء السابق ماتيوش مورافيتسكي مهدد بالمحاكمة بسبب خسارة بولندا ما يقرب من 5 مليار يورو !
يتحمل رئيس الوزراء السابق Mateusz Morawiecki / ماتيوش مورافيتسكي ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق Szymon Szynkowski vel Sęk / شيمون سينكوفسكي فيل سيك مسؤولية خسارة 4.7 مليار يورو كدفعات مقدمة من خطة صناديق الإتحاد الأوروبي ضمن إعادة الإعمار الوطنية - وفقًا للمعلومات الحكومية التي اعتمدها مجلس النواب يوم أمس الأربعاء.
يتعلق هذا بمعلومات الحكومة حول “إمكانية ارتكاب جريمة بموجب المادة. 231 من قانون العقوبات من قبل رئيس الوزراء والوزير المسؤول عن الشؤون الأوروبية”، والتي تم تقديمها في الجلسة السابقة لمجلس النواب من قبل نائب رئيس وزارة العدل، Arkadiusz Myrcha / أركاديوس ميرخا، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي، Adam Szłapka / آدم شوابكا .
الجريمة التي، في رأي الحكومة من الممكن أن يكون ماتيوش مورافيتسكي وشيمون سينكوفسكي فيل سيك هي : ” إغفال رسمي أدى إلى خسارة بولندا بشكل لا يمكن استرجاعه لدفعة مقدمة من خطة إعادة الإعمار الوطنية بمبلغ 4.7 مليار يورو “.
وصرح أركاديوس ميرخا ، الذي قدم معلومات الحكومة خلال الجلسة السابقة لمجلس النواب يوم أمس ، أن تقصير ماتيوش مورافيتسكي ووزرائه يجب تقييمها من قبل مكتب المدعي العام المستقل والبعيد عن السياسة ، وأشار إلى أنه في هذه الحالة وخلال العام الماضي تم تقديم البلاغات إلى النيابة العامة، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء.
بدوره، اتهم شوابكا سياسيي حزب القانون والعدالة بـ ” عدم القدرة على تقديم طلب للحصول على دفعة مقدمة من صندوق الإتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار ” وفي رأيه ، أظهر الرئيس السابق لوزارة العدل زبيغنيف جوبرو واعضاء الحكومة سوء نية ، لقد منعوا عمدا التغييرات القانونية التي كان من الممكن إدخالها في بولندا من أجل الحصول على هذه الأموال .
ثم تدخل حزب القانون والعدالة لرفض المعلومات المُقدمة ، وفي جلسة يوم أمس الأربعاء، صوت مجلس النواب ضد اقتراح حزب القانون والعدالة، وبالتالي قبول معلومات الحكومة.
حزب القانون والعدالة: محاولة منافقة وغير ناجحة
ووفقاً لنواب حزب القانون والعدالة، فإن محاولة اتهام رئيس الوزراء السابق وحكومة حزب القانون والعدالة بخسارة الدفعة المقدمة من صندوق الإتحاد الأوروبي منافقة وغير فعالة ، ووفقا لهم، لم تضع أي أموال ، وقدر نائب وزير الخارجية السابق ، بافاو يابلونسكي، أن سبب عدم الحصول على الأموال من صندوق الإتحاد الأوروبي لم يكن قضايا تتعلق بالقضاء، بل بـ تغيير في الخيار السياسي في بولندا .
بدوره، صرح ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق شيمون سينكوفسكي فيل سيك أن المعلومات التي قدمتها الحكومة تشكل “إحراجًا مذهلاً” لأن وزير الشؤون الأوروبية ليس مسؤولاً عن تقديم الطلبات المتعلقة بـ صناديق الإتحاد الأوروبي ، لكن الاعضاء الحكوميين الحاليين لا يعرفون ذلك، – أضاف وزير الاتحاد الأوروبي السابق.
وفي نهاية شهر فبراير/شباط، قامت المفوضية الأوروبية رسمياً، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات، بتوفير 137 مليار يورو لبولندا في خطة الإنعاش الوطني وصناديق سياسة التماسك ــ وأصدرت تقييماً إيجابياً أولياً لطلب بولندا الأول للحصول على دفعات من صندوق إعادة الإعمار ، ووجدت اللجنة أن بولندا قد استوفت ما يسمى المعالم الرئيسية المطلوبة لإصلاح القضاء ، مما يسمح بصرف الأموال كجزء من طلب الدفعة الأولى.
تنص خطة إعادة الإعمار الوطنية لبولندا على 55 استثمارًا و55 إصلاحًا تهدف إلى تعزيز الاقتصاد البولندي بعد جائحة كوفيد-19.
ضمن هذه الخطة ، ستحصل بولندا على 59.8 مليار يورو (268 مليار زلوتي)، منها 25.27 مليار يورو (113.28 مليار زلوتي) في شكل إعانات و34.54 مليار يورو (154.81 مليار زلوتي) في شكل قروض تفضيلية ، و قدمت بولندا أول طلب للحصول على الأموال بتاريخ 15 ديسمبر 2023
