رئيس الوزراء حول قرار مجلس الاتحاد الأوروبي .. قطعاً فكرة مرفوضة

في يوم الثلاثاء ، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي ، كجزء من حزمة Fit for 55 ، لوائح تحدد ، من بين أمور أخرى ، الأهداف: الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55 في المائة ، لسيارات الركوب الجديدة و 50 بالمائة ، للشاحنات الجديدة في 2030-2034 مقارنة بمستويات 2021 ؛

ويجب الحد 100 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل من السيارات الجديدة والشاحنات الصغيرة اعتبارًا من عام 2035 ، في الواقع ، يقصدون فرض حظر على تسجيل السيارات الجديدة بمحرك الاحتراق من عام 2035 ، الاستثناء هو الوقود الاصطناعي ،أو ما يسمى ب الوقود الإلكتروني.

كانت بولندا الدولة الوحيدة التي عارضت هذا القانون ، فيما امتنعت بلغاريا ورومانيا وإيطاليا عن التصويت ، في عام 2026 ، من المقرر أن تجري المفوضية تقييماً مفصلاً للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف خفض الانبعاثات والحاجة المحتملة لمراجعتها.

“فكرة غير مقبولة لحكومة حزب القانون والعدالة”

وأكد رئيس الحكومة البولندية ، في إشارة إلى هذه القرارات على مواقع التواصل الاجتماعي ، أن “حظر بيع سيارات الاحتراق بعد عام 2035 فكرة غير مقبولة لحكومة حزب القانون والعدالة”.

“سنبذل قصارى جهدنا لحماية العائلات البولندية من اختراع بيئي زائف آخر للبلدان الغنية والبيروقراطيين من بروكسل! نريد تحولًا أخضر يتفهم ويدعم الدول الأعضاء ، ولا يدمر اقتصاداتها وميزانيات المواطنين العاديين” – قال رئيس الوزراء تغريدة على تويتر وفيسبوك.

وأضاف ماتيوش مورافيتسكي أن البيئة هي إحدى أولويات الحكومة البولندية ، ولكن “ليس عندما يتم تحديد أهدافها في مفاوضات خلف الكواليس تتعارض مع إرادة ومصالح الملايين من الأوروبيين ، بمن فيهم البولنديون”.

“الحكومة البولندية لا توافق على هذا”

“هذا هو السبب في أن بولندا كانت الدولة الوحيدة التي عارضت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بحظر بيع سيارات الاحتراق اعتبارًا من عام 2035 ، سنشعر جميعًا بعواقب هذا القرار قبل ذلك بكثير ، الحكومة البولندية لا توافق عليه ، لأنها تعني ضربة لميزانيات العائلات البولندية ، وستتسبب في صعوبة التنقل لملايين الأشخاص ، وستضر أيضًا بصناعتنا ، التي تنتج مكونات للعديد من ماركات السيارات العالمية ”

كما يضيف ، لا يمكن القيام بالثورة البيئية بإملاءات الدول الغنية والشركات الكبرى ، ضد المصالح الاقتصادية لأوروبا والأوروبيين.

ويخلص رئيس الوزراء إلى أنه “يجب تشكيل مستقبل أوروبا من خلال إجراءات مسؤولة وشفافة ، بما يتفق مع مصالح وحقوق مواطني الدول الأعضاء”.