رئيس الوزراء: لو كنت مكان رومانوفسكي لم أكن لأعلق آمالي على أنني لن اعاقب !
سُئل رئيس الوزراء دونالد توسك يوم أمس الأربعاء عن الخطوة التالية في قضية مارتشين رومانوفسكي وصندوق العدالة، فقال إن مكتب المدعي العام يعمل، وإذا كان رومانوفسكي وأشخاصًا آخرين متورطين في الفضيحة، فليس لديهم أمل أن يتجنبوا المسؤولية والعقاب.
وقال توسك للصحفيين في مجلس النواب إن مكتب المدعي العام لا يزال يتعامل مع قضية صندوق العدالة، والأدلة واسعة النطاق وموثقة جيدًا.
لو كنت مكان السيد رومانوفسكي أو غيره من المسؤولين عن فضيحة صندوق العدالة، فلن يكون لدي أي أمل أو وهم في أنهم سيفلتون من المسؤولية والعقاب – أكد رئيس الوزراء – الدولة التي يحكمها القانون هي الدولة التي لا توجد فيها حلول بسيطة، مثل “اقتناع رئيس الوزراء بأن شخصا ما مذنب، بل ينتج ذلك عن حكم قضائي”، أضاف رئيس الحكومة.
أنا مطمئن بأن قضية صندوق العدالة ستنتهي في قاعة المحكمة وسيواجه مرتكبو هذه الفضيحة عقوبة شديدة حقا – قال رئيس الوزراء.
شكوى ضد قرار المحكمة
يوم الثلاثاء، قدم مكتب المدعي العام الوطني شكوى ضد قرار المحكمة الجزئية في وارسو-موكوتوف، التي لم توافق الأسبوع الماضي على اعتقال رومانوفسكي ، وأحيلت القضية إلى المحكمة الابتدائية – المحكمة الجرائية في وارسو .
حصانة رومانوفسكي
ويريد مكتب المدعي العام اعتقال رومانوفسكي، الذي كان نائبًا لوزير العدل خلال حكومة اليمين المتحد، لمدة ثلاثة أشهر، متهمًا إياه بـ إقامة مسابقات للحصول على تمويل من صندوق العدالة ، ومع ذلك، في 16 يوليو/تموز، رفضت المحكمة الجزئية في وارسو-موكوتوف اعتقال السياسي بسبب حصانة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تحميه .
وأشار مكتب المدعي العام عند تقديم شكوى ضد هذا القرار، إلى أن التحليل القانوني المتكرر يشير إلى أن نطاق حماية الحصانة لرومانوفسكي في الجمعية البرلمانية الأوروبية لا نغطي الأفعال المتهم بها.
