رئيس الوزراء يتحدث عن قضية الإجهاض.. تفاصيل الإرشادات الجديدة للمستشفيات !

التقينا هذا الصباح مع وزير الصحة ووزير العدل لتحديد القرارات اللازمة ، وهذا ليس الفصل الأخير من النضال في بولندا من أجل الوصول إلى الإجهاض القانوني – قال دونالد توسك خلال مؤتمر الجمعة.

وقال إن المحاولات اللاحقة في مجلس النواب أظهرت أنه من الصعب الحصول على أغلبية في مجلس النواب لصالح مشاريع الإجهاض.

وبسبب الرفض المستمر لحزب الشعب البولندي، قرروا مع وزيرة الصحة ووزير العدل تغيير “الوضع ” في إطار القانون المعمول به.

تفاصيل المبادئ التوجيهية الجديدة للمستشفيات

وكما أضاف رئيس الوزراء، فقد تم وضع مبادئ توجيهية محددة فيما يتعلق بإنهاء الحمل ، حدث ذلك بمشاركة رئيسي وزارتي الصحة والعدل

بما أننا لا نستطيع فتح هذه البوابة على نطاق واسع بسبب عدم وجود أغلبية في مجلس النواب، فإننا نفتح طرق أخرى ، وقال توسك: “نحن نبحث عن أساليب العمل التي من شأنها تمكين الوصول إلى الإجهاض القانوني في الممارسة العملية”.

هناك هدفان أساسيان للمبادئ التوجيهية: ضمان السلامة الصحية للنساء الحوامل، بما في ذلك أولئك اللاتي، لأسباب صحية، لا يرغبن في مواصلة حملهن حتى نهايته ويتوقعن انتهائه، وضمان الأمن القانوني للنساء الحوامل ، قالت وزيرة الصحة – وأضافت : الأطباء هم الذين سيطبقون هذه الإرشادات.

وقال رئيس الوزراء دونالد تاسك إنه في البرلمان الحالي لن تكون هناك أغلبية لصالح “الإجهاض القانوني بالمعنى الكامل للكلمة” ، وأعلن أنه في هذه الحالة “ستكون هناك ممارسة مختلفة تماما في مكتب المدعي العام وفي المستشفيات البولندية”.

وأكد أنه تم الانتهاء من المشروع بأكمله في الأيام الأخيرة ، وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع الوزير بودنار (المبادئ التوجيهية للمدعين العامين) ومشروع وزيرة الصحة (المبادئ التوجيهية للأطباء) “يشكلان معًا فلسفة جديدة للدولة في الواقع القانوني الذي نعيش فيه بعد الحكم السيئ السمعة الصادر عن المحكمة الدستورية”.

وكما أكد، “لقد أضاف حزب القانون والعدالة ممارسة قاسية: لا، ليست اللوائح التنظيمية فظيعة فحسب، بل إن الدولة بأكملها كانت ضد المرأة بموجب هذه اللوائح”.

محاولات سابقة

وفي بداية أغسطس/آب، أصدر المدعي العام آدم بودنار مبادئ توجيهية للمدعين العامين بشأن طريقة التعامل مع القضايا التي تنطوي على رفض إنهاء الحمل والإجهاض الدوائي.

في 12 يوليو/تموز، رفض مجلس النواب مشروع تعديل قانون العقوبات، الذي ينص على إلغاء تجريم المساعدة في الإجهاض وإنهاء الحمل بموافقة المرأة الحامل حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل ، وكانت هناك حاجة إلى عدة أصوات لتمرير التعديل، بما في ذلك أعضاء البرلمان من الائتلاف الحاكم.

في أكتوبر 2020، وجدت المحكمة الدستورية أن الفرضية التي تسمح بإنهاء الحمل بسبب الاحتمال الكبير لتشوه الجنين وغير القابل للشفاء غير دستورية ، ودخل حكم المحكمة الدستورية حيز التنفيذ في 27 يناير 2021 .

في الوقت الحالي، يمكن إنهاء الحمل في حالتين: عندما يهدد الحمل حياة المرأة أو صحتها أو عندما يكون نتيجة فعل محظور (مثل الاغتصاب أو سفاح القربى).