رئيس مجلس النواب حول العفو الرئاسي : الرئيس اختار الطريق الأطول لتحقيق مكاسب سياسية !

أعلن الرئيس أندريه دودا يوم الخميس عن بدء إجراءات العفو بحق ماريوش كامينسكي وماسيج فاتسيك، وشدد على أن الإجراءات ستسير “بالوضع الرئاسي” ، كما طلب من النائب العام وقف تنفيذ الحكم وإطلاق سراحهما طوال مدة إجراءات العفو.

“الرئيس اختار إجراءً أطول”

علق المارشال هولونيا قائلاً إن هذا كان قرارًا جيدًا من قبل الرئيس، مما أدى إلى تخفيف النزاع. وأكد في الوقت نفسه أن الرئيس استخدم إجراءً أطول، وهو – على حد تعبيره – لم يفهمه.

لم يطبق الرئيس العفو الرئاسي بموجب المادة. 139 (من الدستور) والتي كان من الممكن أن تنتهي بإطلاق سراح الرجلين من السجن يوم الأمس وكان ذلك ضمن صلاحياته، لكنه قرر أن يسلك الطريق من قانون الإجراءات الجزائية، وهو اجراء طويل أن يستغرق تنفيذه إلى النصف سنة، لأنها تطلب آراء المحاكم ، ويرسلها النائب العام ، وفي النهاية الرئيس يفعل ما يريد على أية حال، لأنه غير ملزم بهذه الآراء ، ومع ذلك، قال سيمون هولونيا إنه كان من الممكن القيام بذلك بشكل أسرع وأكثر فعالية.

وأضاف – من وجهة نظري فمن الواضح أن الرئيس اعترف بالحكم، لذلك اعترف أيضا بأن هؤلاء السادة لم يعودوا يشغلون مناصب برلمانية.

“سيكون ذلك بمثابة السخرية الشديدة.”

وسُئل سيمون هولونيا أيضًا عما إذا كان الرئيس قد قرر تحويل المسؤولية إلى المدعي العام آدم بودنار، وناشده النظر بسرعة في طلب إطلاق سراح السياسيين من الحجز.

وقال هوفينا لا بد من وجود بعض الحجج القانونية وراء ذلك، والتي لم يعلن عنها الرئيس بعد، وربما يفعل ذلك لاحقاً (.. ) إذا استخدم شخص ما سلطته كرئيس دولة للقتال من أجل أصدقائه الذين حكم عليهم بحكم قضائي نهائي وفي يده مفتاح يفتح هذه الزنزانة، ولكنه قرر وضع هذه الطريقة على الرف ، من أجل تحقيق بعض المكاسب السياسية ، فذلك سيكون من السخرية الشديدة.

وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي للمدعي العام أن يقرر إطلاق سراح سياسيي حزب القانون والعدالة من الحجز، أجاب هولونيا بأن القرار يعود إلى آدم بودنا ، أفهم أنه يحتاج إلى الحصول على آراء مختلفة . (…) وقال رئيس مجلس النواب: “أفترض أن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها .