رئيس مكتب الأمن القومي : إعتقال الجنود البولنديين على الحدود مع بيلاروسيا أمر صادم !
قال مدير مكتب الأمن القومي، ياتسيك شيفيرا، أن الجيش يحتاج إلى لوائح قانونية فيما يتعلق باستخدام الأسلحة ، وأشار إلى حالة اعتقال ثلاثة جنود أطلقوا طلقات تحذيرية على المهاجرين غير الشرعيين ، ووصفها بالصادمة.
![](https://polandinarabic.com/wp-content/uploads/2024/06/Screenshot-2024-06-06-at-13.16.29-780x470.png)
وأشار ياتسيك شيفيرا، خلال مؤتمر صحفي في وارسو، قبل مغادرة الرئيس أندريه دودا لحضور الحفل في نورماندي، إلى أن هذا الوضع الصادم حدث بسبب عدم وجود قوانين مناسبة مناسبة في مثل هذه الظزوف ، وأضاف أن المشروع الذي تقدم به الرئيس يتضمن إقتراحات حول أنشطة سلطات الدولة في حالة حدوث تهديد خارجي لأمن الدولة، وأضاف أن الرئيس قدم مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب لأول مرة في أغسطس 2023 وأعيد تقديمه في الأشهر الأخيرة.
اللوائح العسكرية الخاصة
وأضاف أن مشروع القانون الرئاسي ينظم قواعد استخدام الأسلحة من قبل الجيش “ليس على أساس لوائح الشرطة أو حرس الحدود، وليس فقط باستخدام أسلحة عيار 9 ملم، ولكن أسلحة خاصة بالجيش البولندي”.
وشدد شيفيرا على أن مثل هذه الحوادث الخاطئة مثل احتجاز الجنود بسبب طلقات تحذيرية يجب أن تحدث لكي يتبين أن مشروع القانون الذي قدمه القائد الأعلى للقوات المسلحة كان ذا أهمية أساسية لعمل الدولة والجيش.
Na temat aresztowania żołnierzy ze świętym oburzeniem zareagował już niemal każdy od kibica, po męża stanu. Ale gdy od roku, już drugi raz wnoszony był KRYTYCZNIE WAŻNY dla bezpieczeństwa narodowego (a więc „nudny i trudny”), projekt ustawy pozwalającej żołnierzom wykonywać naszą… pic.twitter.com/pC1hwICMW6
— Jacek Siewiera (@JacekSiewiera) June 6, 2024
ومن المقرر أن تتم القراءة الأولى لمشروع القانون في مجلس النواب يوم الأربعاء 12 يونيو ، ودعا رئيس مكتب الأمن الوطني إلى معالجة مشروع القانون بدعم كامل من القوى السياسية ، وذكر شيفيرا أيضًا أن فريق المدعين المعين للتحقيق في القضية يعمل ضمن حدود القانون وعلى أساسه. – إذا كان القانون البولندي لا ينظم مسألة وجود الجنود بأسلحتهم ، واستخدام هذه الأسلحة، وفقا للعقيدة، والتسلسل القيادي على الحدود، فيجب على المدعين العامين التصرف على أساس القانون – قال.
تعديلات على القانون
وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي لرئيس وزارة الدفاع الوطني، فواديسواف كوسينياك كاميش، الاستقالة بعد هذا الحادث، أكد ياتسيك شيفيرا أن وزير الدفاع الوطني قام بدور نشط في إعداد النسخة الجديدة من مشروع القانون ، وأضاف أنه سيتم إدخال التعديلات المناسبة على مشروع القانون في إطار التعاون بين وزارة الدفاع الوطني والقائد العام للقوات المسلحة.
اليوم، من الأهمية بمكان أن تنطبق هذه التعديلات المتعلقة باستخدام الأسلحة ووسائل الدفاع المباشر وتسليح الجيش البولندي على المواقف التي يوجد فيها هجوم مباشر على حياة وصحة الجنود، وهجوم مباشر على البنية التحتية ، وعندما يكون هناك تهديد للمنشآت العسكرية، أو قضايا استخدام الأسلحة، أو عندما تكون هناك مطاردة، أو عندما لا يمتثل الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني إلى الدعوات للتوقف ، هذه الشروط تم تنظيمها في المشروع عام 2023، واليوم سيطرحها وزير الدفاع الوطني بعد القراءة الأولى.
ومع ذلك، ستكون خطوة أفضل بكثير إذا كانت بمثابة عمل مشترك بين الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمبادرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة – قال
تدخل الجنود
وكتب أونيه مساء الأربعاء عن الجنود الذين تم توجيه الاتهام إليهم بعد إطلاق طلقات تحذيرية بعد محاولة عدد من المهاجرين غير الشرعيين عبور الحدود
وبحسب الموقع ، عندما عبر المهاجرون الحدود ولم توقفهم الطلقات النارية في الهواء، بدأ جنود لواء وارسو المدرع الأول في إطلاق النار على الأرض دفاعًا عن النفس، وأصابت بعض الرصاصات الـ 43 التي تم إطلاقها السياج الحدودي .
وذكرت البوابة أن “المهاجرين انسحبوا أخيرًا. وعندما أصبح الوضع تحت السيطرة، تدخل حرس الحدود ، وقاموا بإبلاغ الشرطة العسكرية”.