رسالة سرية من كاتشينسكي الى وزير العدل السابق ! ماذا تتضمن ؟

وفي مارس/آذار، دخل ضباط من “وكالة الأمن الداخلي” شقة النائب البولندي عن حزب التضامن البولندي مارتسين رومانوفسكي ، ومن بين الوثائق التي تم العثور عليها رسالة مؤرخة بـ 26 أغسطس 2019 ، وهي رسالة موجهة إلى وزير العدل والمدعي العام زبيغنيف جوبرو، رئيس Solidarna Polska في ذلك الوقت، وقعها رئيس حزب القانون والعدالة، ياروسواف كاتشينسكي. وطالب بفرض “حظر فوري” على مرشحي حركة تضامن بولندا من استخدام اموال صندوق العدالة خلال الحملة الانتخابية وتحويل أي أموال من الصندوق خلال الحملة.

محتوى الرسالة

“أود أن ألفت انتباه الوزير إلى أن الحالات التي يتم الحديث عنها بالفعل في دوائرنا الائتلافية، إذا كانت صحيحة، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة سواء على مستوى مسار الحملة الانتخابية “- كتب رئيس حزب القانون والعدالة.

وأضاف كاتشينسكي في الرسالة ، أنه إذا لم يتم اتباع التوصية، فإن المسؤولية السياسية الكاملة ستقع على عاتق زبيغنيف جوبرو، وعلمت صحيفة “Gazeta Wyborcza” أن رسائل مماثلة كانت موجهة إلى زبيغنيف جوبرو من قبل رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي في عامي 2021 و2022، كما استدعى رئيس الحكومة زبيغنيف جوبرو لتقديم توضيحات حول نفس المسألة ثلاث مرات.

تحقيق موسع

وسيتم توجيه الاتهام إلى مارتسين رومانوفسكي ونائب آخر من حزب التضامن البولندي في تحقيق يجريه فريق خاص تم تشكيله في مكتب المدعي العام الوطني للتحقيق في المخالفات في استخدام أموال صندوق العدالة .
في حملة عام 2023، تم إنفاق ما يقرب من 200 مليون زلوتي بولندي من صندوق العدالة على الترويج لمرشحي حزب التضامن البولندي ، وذكرت تسريبات صحفية أن الصندوق أنفق 19 مليون زلوتي بولندي على حملة ماوتسين رومانوفسكي وحدها.

وتؤكد الصحيفة منذ عام 2015، خاض حزبا ياروسواف كاتشينسكي وزبيغنيف جوبروا الانتخابات كتلة واحدة وقاما بشكل مشترك بتمويل الحملات الإنتخابية ، و إذا تبين أن حملتهم تم تمويلها بشكل مخالف للوائح، يجوز للجنة الانتخابية الوطنية سحب الدعم من حزب القانون والعدالة – أكثر من 25 مليون زلوتي بولندي سنويًا – وويجوز لها أيضًا التقدم بطلب استرداد الأموال عن الفترة ما بين 2019-23.

ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب هذا الأسبوع في رفع الحصانة والموافقة على احتجاز واعتقال مارتسين رومانوفسكي ، ويريد مكتب المدعي العام توجيه 11 تهمة إليه.

وافق مجلس النواب يوم الجمعة على رفع الحصانة عن النائب Michał Woś / ميخاو فوش ، الذي وافق، بصفته نائب وزير العدل، على شراء نظام بيغاسوس من صندوق العدالة.