زيادة في الضرائب وسن التقاعد ؟ وزير المالية يوضح

وأكد أنه لن يكون هناك أي تغيير في سن التقاعد “لأن هذه هي إرادة البولنديين” ، وأضاف أنه من الضروري ” تهيئة الظروف حتى يستطيع الناس أن يظلوا نشيطين مهنيا لفترة أطول ولكي يدخر الجميع المزيد من أجل التقاعد”.

وفقا لوزير المالية، فإن الطريقة الجيدة للقيام بذلك هي خطط رأس المال للموظفين , وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على أفكار أخرى.

الدين العام .. “لدينا هامش من الأمان”

وأشار أندجيه دومانسكي أيضا إلى أن السيناريوهات المتاحه ، بما في ذلك سيناريوهات صندوق النقد الدولي، تتوقع أنه في الفترة 2026-2027 سيتجاوز مستوى ديون المالية العامة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتعلق ذلك بالديون المحسوبة وفقًا لمنهجية الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل ديون ميزانية الدولة والحكومات المحلية والالتزامات خارج الميزانية .

وقال : ينطبق الحكم القانوني على الديون المحسوبة حسب التعريف الوطني ، هذا يعني أن لدينا هامش أمان – قال الوزير.

وصرح وزير المالية أن حكومة دونالد توسك تركز على إيجاد طرق لزيادة ديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي وبناء القدرة التنافسية الدائمة للاقتصاد البولندي ، وسيكون هذا هو الأساس لزيادة إيرادات الميزانية – من ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى.

وبحسب وزير المالية، فإن تحديات الاستثمار التي تواجه الدولة كبيرة ولا يمكن للحكومة أن تعتمد فقط على الميزانية والقطاع المصرفي، بل يجب عليها أيضاً إشراك رأس المال الخاص.

الميزانية لها احتياجاتها

ولذلك، أعلن أنه سيتم طرح حلول تجعل رأس المال الخاص يقرر الاستثمار بشكل أكبر.

وأضاف أن الحكومة تدرك عيوب الضريبة المصرفية ومنفتحة للحديث عن طريقة تنظيمها ، لكن الموازنة لها احتياجاتها ولا نستطيع تحمل تراجع الإيرادات من هذه الضريبة.

إن اهتمام البولنديين المتزايد بسرعة بسنداتنا من شأنه أن يساعد في حل هذه المعضلة ، و قال وزير المالية أندجيه دومانسكي في مقابلة مع “نيوزويك” قبل شهر، قمنا ببيع سندات بقيمة 11.7 مليار زلوتي بولندي، وهي إشارة جيدة لاستقرار المالية العامة للدولة.