سياسي بولندي: بولندا ستستخدم حق النقض (الفيتو) على ميزانية الاتحاد الأوروبي …اذا ؟ّ!
اشار Jacek Saryusz Wolski عضو البرلمان الأوروبي من بولندا أنه لايستبعد أن تستخدم بلاده حق النقض ضد الخطة المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي على مدى السنوات السبع المقبلة ، إذا كانت الميزانية غير جيدة للبلاد .
نشر Saryusz Wolski على تويتر: “إن التخفيضات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في ميزانية الاتحاد الأوروبي لمدة 7 سنوات تؤثر بشكل خاص على بلدان أوروبا الوسطى. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التخفيضات الإضافية تهدد بناءً على تقييم تعسفي له دوافع سياسية لما يسمى سيادة القانون. في حالة بولندا ، التخفيضات هي -23 ٪ , وهذا مؤهل للنقض ، والميزانية تتطلب الإجماع”.
Proponowane przez Kom Eur w 7-letnim budżecie UE cięcia dotykają sczególnie kraje Eur Śr
Dodatkowo grożą ekstra cięcia w oparciu o arbitralną i polit motywowaną ocenę tzw praworządności
W przypadku Polski cięcia to -23%
Kwalifikuje się to do veta,
a budżet wymaga jednomyślności pic.twitter.com/wQ2GFIh8IT— Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) November 13, 2019
ويعتبر رؤساء حكومات مجموعة فيسيجراد أن مشروع ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027 غير عادل لأنها تخفض من الدعم المالي للبلدان الأقل نمواً في المجتمع.
وقال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس في اجتماع ضم 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في براغ إذا تم اعتماد الميزانية ، فإن “الدول الغنية ستكون أكثر ثراء والفقراء سيكونون أكثر فقرا”.
وربط البرلمان الأوروبي شرط سيادة القانون بميزانية الاتحاد الأوروبي. لهذا السبب، اقترحت المفوضية إدراج ضمانات سيادة القانون في ميزانية السنوات السبع القادمة، أو الإطار المالي المتعدد السنوات، الذي يمتد من عام 2021 إلى عام 2027. على وجه الخصوص، يمكن للاتحاد الأوروبي تجميد أمواله في دولة عضو إذا كان هذا المال في خطر بسبب عجز سيادة القانون.
ويُذكر أن البرلمان الأوروبي بدأ بعملية تفعيل الإجراءات ضد بولندا بموجب المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي لمعالجة الانتهاكات المزعومة حول سيادة القانون وتم البدء في اجراءات مماثلة في هنغاريا في وقت لاحق أيضاً ,و إذا تم تأكيد وجود انتهاكات خطيرة ومستمرة لسيادة القانون، فسيكون للمجلس سلطة حرمان البلد المعني من بعض حقوق العضوية في الاتحاد الأوروبي.
