” سيتم إعفاء 9 ملايين شخص عن دفع ضريبة الدخل الشخصي”.. أعلن وزير المالية عن مشروع القانون !
- ستترك التغييرات الضريبية حوالي 8 مليارات زلوتي بولندي إضافي في جيوب دافعي الضرائب ، وستبلغ تكاليف التغييرات في قانون الضرائب حوالي 20 مليار زلوتي بولندي ، وفقًا لتقديرات وزارة المالية – قال وزير المالية Tadeusz Kościński اليوم الاثنين.
وبحسب رأي الوزير Kościński ، “يجب التعامل مع الصفقة البولندية كاستثمار”.
وكما قال Kościński ، نتيجة للتغييرات المقترحة ضمن ” الصفقة البولندية ” ، سوف “يتوقف 9 ملايين شخص عن دفع ضريبة الدخل” وسيتبقى لدى دافعي الضرائب 9 مليارات زلوتي بولندي في جيوبهم اعتبارًا من العام المقبل ،كما سيدفع رواد الأعمال قسط التأمين الصحي بنفس شروط الموظفين. – لا يمكن أن يدفعوا أقساط أقل من الموظفين – قال.
وكما قال وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي ، فإن “التغييرات الضريبية الجذرية ستترك 8 مليارات زلوتي بولندي إضافي في جيوب دافعي الضرائب ، وستبلغ تكاليف التغييرات في قانون الضرائب حوالي 20 مليار زلوتي بولندي وفقًا للوزارة ، لكن في الوقت ذاته فإن ذلك سيسمح لاقتصادنا بالتطور بسرعة كبيرة بعد الوباء – بحسب تقييم Kościński.
وكما أشار الوزير ، “الصفقة البولندية هو نظام ضريبي عادل تجاه الدولة ، نريد إنشاء مدارس جديدة ومستشفيات جديدة ، حتى نشعر جميعًا بالأمان ، لذلك نقترح في الصفقة البولندية دفعًا عادلًا للضرائب والمساهمات” .
وقال Kociński إن الموارد المالية للدولة في حالة جيدة للغاية وأن الإجراءات الحكومية ساعدت في إنقاذ العديد من الوظائف أثناء الوباء ، مشيراً الى أن الركود العام الماضي في بولندا كان عند مستوى 2.7٪ ، بينما كان متوسط الاتحاد الأوروبي “أعلى من الضعف”. وأشار Kociski أيضًا إلى أن العام الماضي كان في بولندا أحد أدنى معدلات البطالة في الاتحاد الأوروبي.
وشدد ا الوزير – هناك الكثير من الحديث عن الدين العام وديون مؤسسات الحكومة المركزية والمحلية ، وكما أشار ، في نهاية الربع الأول من هذا العام ، وفقًا لـ Eurostat ، “بلغت الديون البولندية 59 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وعندما تنظر إلى متوسط الدين في الاتحاد الأوروبي ، فهو عند مستوى 92 بالمائة” ، وفي بعض الحالات تجاوز 100%
ما هي الصفقة البولندية ؟
الصفقة البولندي هو برنامج اجتماعي اقتصادي جديد لفترة ما بعد الجائحة ، أقرته الأحزاب التي تشكل اليمين الموحد ، من أهدافها تخصيص 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للصحة ، التخفيض الضريبي لـ 18 مليون بولندي (بما في ذلك المبلغ المعفى من الضرائب حتى 30 ألف زلوتي بولندي ورفع الحد الضريبي من 85.5 ألف زلوتي بولندي إلى 120 ألف زلوتي بولندي) ، استثمارات بهدف خلص فرص عمل جديدة ، برنامج قروض سكني بدون دفعة أولى لمساحات تصل الى 70 متر مربع ، رواتب معفية من الضرائب تحت معدل 2500 زلوتي بولندي.
