شركات كبرى تغلق مصانعها .. هل فقدت بولندا جاذبيتها أمام المستثمرين ؟

ومن المقرر نقل مصنع ميشلان المتخصص في صناعة إطارات الشاحنات – وفقًا لموقع olsztyn.com.pl — إلى رومانيا ، وستبقى مصانع أخرى تابعة للشركة المصنعة الفرنسية في المجمع الخاص بالشركة الموجود في أولشتين.

وأكد المتحدث باسم ميشلان في بولندا أن “المصنع يخضع لعملية تحول للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات السوق” ، سيتم إغلاق مصنع إنتاج إطارات الشاحنات بنهاية هذا العام ، بينما سيحصل المصنع الذي ينتج إطارات المركبات على استثمارات إضافية.

ولم يعلق المتحدث على موقع نقل المصنع المغلق، لكنه نفى المعلومات الأولية بشأن احتمال تسريح مجموعة من العمال ، وقال : من غير المتوقع تخفيض العمالة الموجودة في المصنع .

الشركات الكبرى تخرج من بولندا

في الأشهر الأخيرة، ظهرت معلومات تفيد بأن شركة تصنيع الملابس الشهيرة Levi’s ستغلق مصنعها في مدينة بوك ، وقالت الشركة أنه الأسباب تشمل تكاليف العمالة والتضخم وأسعار الطاقة سيتم إغلاق المصنع ، ومن المقرر إغلاق المصنع بحلول شهر يونيو وسيفقد 650 موظفًا وظائفهم .

من المقرر ايضاً إغلاق مصنع المحركات التابع لشركة Stellantis العملاقة العالمية بحلول ديسمبر من هذا العام ، وأغلقت سكانيا مصنع هياكل المركبات ايضاً ، وتم إغلاق مصنع الحافلات في فروتسواف من قبل شركة فولفو.

يبدو أننا نفقد الأرض في نظر المستثمرين ، لكن من ناحية أخرى، أغلقت شركة ميشلان مصانعها في ألمانيا العام الماضي ونقلت جزءا من الإنتاج إلى بولندا ، كما أعلنت الشركة المصنعة لمعالجات إنتل عن بناء استثمارات ضخمة في بولندا ، وفي في العام الماضي، افتتحت الشركة الصينية Minth Group، الشركة المصنعة لأغطية البطاريات المصنوعة من الألومنيوم، مصنعًا في بولندا .

المشكلة في زيادة الرواتب في بولندا !

كيف هي ربحية الإنتاج في بولندا؟ هل المشكلة هي أن الرواتب زادت بشكل ملحوظ في بولندا ؟ أم بسبب أزمة الطاقة والتضخم ؟

يقول البروفيسور Andrzej Cieślik من جامعة وارسو، لا ينبغي لنا أن ننظر إلى تكاليف العمالة في حد ذاتها، بل إلى نسبة التكاليف إلى كفاءة العمل.

ويرى أن تكاليف العمل الذي لا يتطلب مهارات متخصصة زادت في السنوات الأخيرة، لذلك ليس من المستغرب أن تقوم الشركات التي كانت تبحث عن هذا النوع من المهارات بنقل الإنتاج ، ولن يقتصر الموضوع على الشركات الأجنبية فقط ، بل يمكن أن تقوم شركات محلية أيضاً بـ نقل نشاطاتها الى خارج بولندا

وكما يوضح، لا تزال بولندا جذابة للمستثمرين ولا يتوقع خروج الشركات الأجنبية من السوق ، وإذا حافظنا على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيجب أن تأتي شركات جديدة الى البلاد ، وهو يعتبر أن النظام السياسي غير المستقر والجودة المنخفضة للأنظمة القانونية المتغيرة بشكل متكرر تشكل تهديدًا.

وارتفعت تكاليف العمالة في بولندا بنسبة 40٪ منذ عام 2020 ، لم نكن استثناءً في هذا ، بل حدثت تغييرات أكبر في رومانيا وبلغاريا وليتوانيا والمجر ، وتنمو الأجور في الاقتصاد بمعدل 6.5% سنويا منذ عام 2014، وزيادة الحد الأدنى للأجور في السنوات الأخيرة تعني أن المستثمرين الأجانب لا ينظرون إلينا فقط كمكان للعمالة الرخيصة.