ضريبة الإعلانات الجديدة تنتهك الدستور البولندي ! …كيف تتعامل دول الإتحاد الأوروبي مع ضريبة الإعلانات ؟
“الضريبة الجديدة على الإعلانات تنتهك الدستور ، وستؤدي إلى الازدواج الضريبي ” هكذا علق رئيس المجلس الوطني لمستشاري الضرائب ،آدم ماريانسكي ، على قضية الضريبة الجديدة التي تنوي الحكومة فرضها على الاعلانات بشكل عام في وسائل الاعلام .
وأكد أن” الضريبة الجديدة غير دستورية،لأنها تنتهك المبادئ الدستورية للمساواة والعدالة ” ، وتابع ” حتى لو شملت الضريبة جميع وسائل الإعلام ، بما فيها العامة ، فلا مبرر للابتعاد عن الحدود الدستورية للضرائب”.
أكدت وزارة المالية ، الأربعاء ، أنها منفتحة على الحوار مع ممثلي كافة الصناعات والقطاعات الاقتصادية ، بما في ذلك وسائل الإعلام .
أبلغت وزارة المالية أنه “تم التأكيد على أن مشروع قانون الإيرادات الإضافية الداعم لـ صندوق الصحة الوطني والصندوق الوطني لحماية الآثار وإنشاء صندوق دعم الثقافة والتراث الوطني في المنطقة الإعلامية ، قد أُرسل الأسبوع الماضي للاستشارة المسبقة ،و بدأنا سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع ممثلي صناعة الإعلام،و نحن منفتحون على جميع التعليقات والآراء ، ونأمل أن نعمل مع السوق على إيجاد حلول مقبولة للجميع”.
واحتجت العديد من وسائل الإعلام الخاصة على تطبيق الضريبة الجديدة يوم الأربعاء في إطار حملة “إعلام بلا خيار”.
حسب رأيهم ، فإن إدخال الضريبة سيعني إضعاف أو حتى تصفية بعض وسائل الإعلام العاملة في بولندا ، فضلاً عن الحد من إمكانيات تمويل المحتوى النوعي والمحلي.
وفقًا لافتراضات المشروع ، فإن الضريبة على الإعلانات عبر الإنترنت والإعلانات التقليدية ستذهب إلى ثلاثة صناديق – الصندوق الوطني للصحة ، الذي سيحصل على 50 بالمائة ،و صندوق دعم الثقافة والتراث الوطني في منطقة الإعلام (35٪) والصندوق الوطني لحماية الآثار (15٪).
ضريبة الإعلانات في دول الإتحاد الأوروبي !
أدخلت العديد من الدول الأوروبية ما يسمى ب الضرائب الرقمية ، والتي تغطي أشكالًا مختلفة من نشاط الإنترنت ، بما في ذلك الإعلان عبر الإنترنت وكمثال فإن معدل الضريبة 2٪. في بريطانيا ، 3٪ في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا و 5 بالمائة في النمسا. تنطبق الضريبة على الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية والمحلية حداً معيناً.
في فرنسا ، تُعرف الضريبة باسم ضريبة GAFA ، على أسماء Google و Amazaon و Facebook و Apple ، لأنها تخص الشركات الأمريكية بشكل أساسي و تشمل الإيرادات الإعلان عبر الإنترنت أو بيع بيانات مستخدمي مواقع الشبكات الاجتماعية لأغراض الدعاية
في إسبانيا ، تسري ضريبة على “خدمات رقمية محددة” ، والمعروفة باسم ضريبة Google ، اعتبارًا من 1 يناير 2021. بنسبة 3 في المائة. يتم فرض ضريبة على قيمة الإيرادات من الإعلان عبر الإنترنت ، وبيع قواعد البيانات والوسطاء في التجارة عبر الشبكة على الشركات التي تتجاوز عائداتها العالمية من هذا النشاط 750 مليون يورو ، وتتجاوز الإيرادات في إسبانيا 3 ملايين يورو. تقدر حكومة بيدرو سانشيز ، التي بمبادرة منها تمت الموافقة على الضريبة الجديدة في أكتوبر 2020 ، أن الدولة ستكسب 1.2 مليار يورو خلال العام.
في السويد ، توجد ضريبة على الإعلانات في شكل ضريبة انتقائية مقدارها 2.5٪ ،و تصل إلى 6.9 في المئة على الاعلانات في الصحف الورقية التقليدية. لا يتعين على ناشري الصحف دفع ضريبة الإعلانات إذا كانوا يكسبون أقل من( 10000 يورو) في السنة.
كما يجب دفع الضريبة على الإعلانات من قبل أصحاب العقارات التي توضع عليها اللوحات الإعلانية ، وشركات النقل ، إذا كان الإعلان لا يروج لأعمالهم الخاصة بالإضافة إلى ذلك ، يتم فرض ضريبة على الإعلانات التي يتم بثها في دور السينما.
في إيطاليا ، في 1 كانون الثاني (يناير) 2020 ، دخلت ضريبة رقمية حيز التنفيذ والتي تغطي الإيرادات من بعض الأنشطة القائمة على الإنترنت ، مثل تقديم الإعلانات عبر الإنترنت ، وتشغيل مواقع التواصل الاجتماعي ، وبيع قواعد البيانات. بنسبة 3 في المائة. تم فرض الضريبة على الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية من الأنشطة الخاضعة للضريبة 750 مليون يورو ، والتي تتجاوز إيراداتها في إيطاليا 5.5 مليون يورو.
توضح الصحافة الاقتصادية الإيطالية أن الضريبة تم فرضها على أكبر شركات التكنولوجيا مثل Facebook و Google و Microsoft و Amazon و Apple. في عام 2019 ، حقق عمالقة التكنولوجيا من العمل في إيطاليا أرباحًا بلغت 3.3 مليار يورو ، دفعوا عليها ضرائب إجمالية بلغت 70 مليون يورو.
ودفعت أمازون وحدها 11 مليون يورو كضرائب في إيطاليا ، ومايكروسوفت – 16 مليون يورو ، وجوجل – 5.7 مليون يورو ، ونتفليكس – 6 آلاف يورو.
في النمسا ، اعتبارًا من كانون الثاني (يناير) 2020 ، دخلت ضريبة الإعلانات عبر الإنترنت حيز التنفيذ بنسبة 5٪ . من عائدات الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية من هذا النشاط 750 مليون يورو ، وتلك التي تدر في النمسا 25 مليون يورو.
بالإضافة إلى ذلك ، منذ عام 2000 ، تم فرض ضريبة على الإعلانات هناك على خدمات الإعلان التقليدية التي يتم تنفيذها عبر وسائل الإعلام المطبوعة والإذاعة والتلفزيون.
