عقوبات جديدة لـ أصحاب العمل الذين لا يدفعون أجور موظفيهم .. تصل الى السجن !
ستدخل اللوائح الجديدة المتعلقة بالعلاقات بين أصحاب العمل والموظفين حيز التنفيذ في غضون أسابيع قليلة على أبعد تقدير ، قد يتعرض صاحب الشركة الذي لا يدفع الأجور لموظفيه لأكثر من ثلاثة أشهر إلى السجن لمدة تصل إلى عامين.
15 نوفمبر 2024 – هذا هو الموعد النهائي لبولندا لتنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي 2022/2041 بشأن الحد الأدنى المناسب للأجور.
التغييرات في أجور الموظفين
وأهم التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ هي: دفع فوائد على التأخير في دفع الأجور وزيادة الغرامات على المخالفات ضد حقوق الموظفين ، كما سيتم إدخال تصنيف جديد للجريمة، يتضمن عدم دفع الأجر لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
ويؤكد الخبراء أن الموظف الذي لا يتقاضى أجرا سيكون قادرا – كما في السابق – على المطالبة بسداد المبالغ المستحقة عليه.
ولكن أيضاً – وهذا جديد – يمكنه المطالبة بـ فوائد على مستحقاته من اليوم التالي لآخر موعد لدفع الأجر عن العمل ، وسيتم دفعهم لاحقًا مع الفوائد – حسبما يقول خبراء القانون – وسيكون من الممكن أيضًا الإبلاغ عن المخالفات إلى مفتشية العمل الوطنية، والتي قد تفرض عقوبة على صاحب العمل
وتتراوح الغرامة حالياً بشكل عام من 1000 زلوتي بولندي إلى 30000 زلوتي بولندي ، ووفقًا للوائح الجديدة، ستكون هذه العقوبات أعلى – الحد الأدنى هو 1500 زلوتي بولندي والحد الأقصى (الذي تفرضه المحكمة) 45 ألف زلوتي .
كما تتضمن التعديلات عقوبات جنائية على أصحاب العمل في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة، مثل عدم دفع الأجر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل – والتي تتضمن : غرامة مالية، أو تقييد الحرية أو حتى السجن.
