غرامات على أولياء الأمور لعدم تطعيم أبنائهم .. إنتظر إتصال مفتشية الصحة !
يرغب كبير مفتشي الصحة في تغيير نظام العقوبات لعدم تطعيم الأطفال، وذلك للابتعاد عن الغرامات إلى أدوات أبسط .
في مقابلة على قناة TVN24، قيم الدكتور Paweł Grzesiowski أن العقوبات المالية الكبيرة لعدم تطعيم الأطفال قد يكون لها تأثير عكسي لما هو مقصود، منها أي زيادة تشديد المواقف المناهضة للتطعيم.
“العقوبات أثرها في تغيير نفوس الناس أضعف من تأثير العلم”
نحن أناس نخلق وجهات نظرنا الخاصة على أساس الوعي في المقام الأول ، وقال كبير مفتشي الصحة : كلما تحدثنا أكثر عن المرض الذي نمنعه من خلال التطعيم، زادت فرصة أن يغير أولئك الذين لا يريدون تطعيم أطفالهم موقفهم ، وأكد أنه الآن، عندما يكثر الحديث عن مرض الحصبة، يأتي الأشخاص الذين لم يقوموا بتطعيم أطفالهم لتطعيمهم .
وأكد على تغيير نظام العقوبات على عدم تطعيم الأطفال، وذلك للابتعاد عن الغرامات المفروضة في إجراءات تستغرق وقتا طويلا للغاية، لصالح أدوات بسيطة، أي فرض غرامات أقل بأثر فوري .
ستكون الغرامات مبالغ أصغر، ولكنها تجعل من الممكن على الفور الإشارة إلى أنها عقوبة على سلوك معين غير مقبول من قبل نظام الرعاية الصحية في بولندا ، اليوم، تصل غرامات عدم التطعيم إلى عشرات الآلاف من الزلوتي، […] بينما نقترح غرامات تصل إلى عدة مئات من الزلوتي، يتم تنفيذها على الفور تقريبًا، بموجب إجراءات الغرامة العادية، حسبما كبير المفتشين .
وقال إنه في بولندا، حتى نهاية عام 2023، تم جمع البيانات المتعلقة برفض الآباء فقط رفض تطعيم أطفالهم ، ولكن لا توجد قاعدة بيانات للأطفال غير الحاصلين على التطعيم .
بدأت هذه البيانات تتدفق الآن، ولأول مرة في بولندا، سنكون قادرين، حرفيًا في غضون أسابيع قليلة، على تحديد أي طفل لم يتلق أي لقاحات ، وأضاف أنه بعد ذلك سنتمكن من الاتصال مع العائلات التي لا تقوم بتطعيم أطفالها.
Od dziesięcioleci szczepienia ratują życie i zdrowie kolejnych pokoleń. #EuropejskiTydzieńSzczepień #EIW2024 #ZaufajSzczepieniom #OchronaPokoleń @ECDC_EU pic.twitter.com/eBexPBxXPL
— Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) April 27, 2024
الإحجام عن التطعيم
في عام 2023، تم تسجيل أكثر من 87000 حالة رفض تطعيم في بولندا ، وأدى انخفاض عدد التطعيمات ضد الأمراض المعدية إلى زيادة حالات الحصبة بأكثر من عشرة أضعاف في النصف الأول من هذا العام عما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2023.
وكان عام 2023 عاماً قياسياً من حيث عدد حالات رفض التطعيمات الإلزامية ، على مدار العشرين عامًا الماضية، أي منذ أن قامت الدولة بجمع بيانات الرفض، زاد حجم الظاهرة بمقدار ثلاثين ضعفًا تقريبًا.
