فرنسا وبولندا توقّعان اليوم “معاهدة الصداقة” لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي

وتهدف المعاهدة إلى تعزيز الأمن الاقتصادي والعسكري الأوروبي، من خلال توسيع التعاون الدفاعي والعلاقات التجارية بين باريس ووارسو. وتشمل الاتفاقية بنودًا تتعلق بتنظيم تدريبات عسكرية مشتركة وزيادة مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى بولندا.

وتعدّ هذه المعاهدة أول اتفاق من نوع “معاهدة متميزة” تبرمه فرنسا مع دولة ليست على حدودها الجغرافية، ما يعكس تنامي أهمية بولندا كحليف أوروبي محوري، خاصة في ظل التصعيد الروسي في المنطقة.

وقد أكد السفير الفرنسي لدى بولندا، إتيان دو بونسان، التزام بلاده بتعزيز العلاقات الفرنسية-البولندية على قدم المساواة مع شراكاتها التقليدية مع ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.

وفي المقابل، أعرب الرئيس البولندي أندجي دودا عن رغبته في أن تشمل بولندا تحت المظلة النووية الفرنسية، في إطار توسيع الضمانات الدفاعية ضد التهديدات الروسية. إلا أن فرنسا لا تزال مترددة في هذا الشأن، ما يجعل التوصل إلى اتفاق رادع نووي أمرًا مستبعدًا في الوقت الراهن.

وتُعدّ هذه المعاهدة مؤشرًا واضحًا على توجه مشترك بين باريس ووارسو نحو سياسة أوروبية موحدة تجاه روسيا، حيث تسعى فرنسا إلى لعب دور قيادي في استراتيجية الدفاع القاري، بينما ترى بولندا في هذا التحالف نقلة نوعية تُقلّص اعتمادها التقليدي على الولايات المتحدة.

وفي ظل التحديات الأمنية المتزايدة، لا سيما من جانب موسكو، باتت باريس تراجع استراتيجياتها المتعلقة بالردع النووي، مما قد يُعيد طرح ملف “المظلة النووية الفرنسية” على طاولة النقاش الأوروبي في المستقبل.