بولندا سياسة
فضيحة المساعدات البولندية لأوكرانيا -الاتحاد الأوروبي يعتزم استرداد 91 مليون يورو!
أوصى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) باسترداد أكثر من 91 مليون يورو (94.97 مليون دولار) من أصل 114 مليون يورو (118.97 مليون دولار) خُصصت لمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي كان يهدف إلى تزويد أوكرانيا بمولدات طاقة، وذلك بسبب انتهاكات في عمليات الشراء التي ارتكبتها وكالة الاحتياطيات الاستراتيجية الإقليمية (RARS).
وقال مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي في بيان يوم الثلاثاء إن التحقيق الذي يجريه أمر بالغ الأهمية لضمان وصول أموال الاتحاد الأوروبي إلى وجهاتها المقصودة.
وقال فيلي إيتالا، المدير العام لأولاف:
“نحن بحاجة إلى التأكد من أن كل يورو من دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا يصل إلى من هم في أمس الحاجة إليه، وأن أموال دافعي الضرائب تُنفق بالشكل الصحيح”. وأضاف أن حماية المساعدات الأوروبية لأوكرانيا ليست مجرد مسألة مالية، بل قضية أمنية أيضًا.
*اعتقالات ومخالفات مالية كبيرة في المشروع
أسفر التحقيق عن اعتقال ثلاثة أشخاص على الأقل، قررت المحكمة اعتقال الرئيس السابق للوكالة الحكومية للاحتياطيات الاستراتيجية RARS ميخاو كوتشيروفسكي غيابيا، بينما تم اتهامه باستغلال منصبه في تزويد أوكرانيا باحتياجاتها من المولدات الكهربائية.
وبحسب موقع “أونيت” الإخباري، فإن من بين الاتهامات الموجهة إلى ميخاو هو شراء مولدات كهرباء بأسعار مبالغ فيها، وبدلاً من تسليمها إلى أوكرانيا، أعطاها إلى مناطق انتخابية كان يترشح فيها سياسيون من حزب القانون والعدالة – بما في ذلك ميخاو نفسه – للانتخابات.
وقد نفى ميخاو. هذه المزاعم، وأصدر بيانًا لموقع Niezależna الإخباري قال فيه إنها “اتهامات كاذبة” وجزء من “لعبة سياسية قذرة”.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تم اعتقال ميخال ك. في لندن وطلبت بولندا تسليمه.
وقد كشفت تحقيقات يونيو 2024 عن تضخيم مبالغ بالأسعار، وغياب المنافسة، ومنح مزايا غير مبررة لبعض المقاولين. كما تبين أن بعض الموردين فرضوا أسعارًا تزيد بنسبة تصل إلى 40% عن تكاليف الشراء الفعلية لـ وكالة RARS.
*مخاطر مالية كبيرة وتلاعب في المدفوعات
جمع أولاف أدلة تثبت أن وكالة RARS قدمت مزايا غير مبررة للمقاولين، بما في ذلك دفع مبالغ كبيرة مقدمًا دون ضمانات كافية، مما عرّض أموال الاتحاد الأوروبي لمخاطر مالية كبيرة.
*تفاصيل التحقيق والنتائج النهائية
بدأ التحقيق في يوليو 2023، حيث ركز على الانتهاكات المزعومة لقواعد المشتريات، وغياب الشفافية، وسوء الإدارة المالية في المشروع. ورغم التزاماتها بموجب اتفاقية المنحة الأوروبية، رفضت RARS في البداية التعاون، إلا أن أولاف عمل بالتنسيق مع السلطات البولندية، بما في ذلك:
مكتب مكافحة الفساد المركزي (CBA)
مكتب النيابة العامة
وقد كشفت النتائج أن RARS فشلت في ضمان عملية مناقصة تنافسية، مما أدى إلى انتهاك مبادئ الشفافية والمنافسة والمعاملة المتساوية والرقابة المالية.
*التوصيات النهائية: استرداد الأموال ومنع خسائر إضافية
نتيجة لهذه الانتهاكات، أوصى أولاف باسترداد 91 مليون يورو، في حين تمكنت السلطات من منع إنفاق 22 مليون يورو إضافية (22.96 مليون دولار).
