فضيحة شقة نـافروتسكي: النيابة ترفض فتح تحقيق

التحقيق الأولي بدأ في يونيو

في 13 يونيو، بدأت النيابة المحلية في غدانسك تحقيقًا أوليًا بشأن مزاعم وقوع احتيال على يجي ج. من قبل نافروتسكي وزوجته، بين عامي 2012 و2017.
إلا أن النيابة قررت لاحقًا استبعاد سبعة محاور من التحقيق ورفضت فتح تحقيق جنائي بشأنها، بناءً على ثلاث شكاوى وصلت إلى النيابة من:
نائبة رئيس مجلس الشيوخ ماجدالينا بييات،

شخص مدني،

وعمدة مدينة غدانسك.

النيابة: لا توجد شبهة جنائية

أوضح المتحدث باسم النيابة العامة في غدانسك، أن النيابة لم تجد في الوقائع سمات جريمة جنائية. من ضمن القضايا التي تم استبعادها:
تضليل بلدية غدانسك عند شراء الشقة، حيث أُشير في الأوراق أن الشاري هو يجي ج.، بينما الشراء تم فعليًا باسم عائلة نافروتسكي.

تزوير محتوى عقد موثق يدعي دفع كامل المبلغ، بينما لم يثبت ذلك.

كما تم استبعاد شبهة تزوير متعمد في عقود عامي 2012 و2017 بدعوى أن المخالفات قد سقطت بالتقادم.

مزاعم الإهمال وخطر على الحياة؟ “لا جريمة”

أحد المحاور المرفوضة في التحقيق تتعلق بادعاء أن نافروتسكي عرّض يجي ج. لخطر فقدان حياته أو تدهور حالته الصحية عبر الإهمال في تقديم الرعاية من عام 2012 حتى 2024. النيابة رأت أن هذه الادعاءات لا تمثل جريمة جنائية.
كذلك، رفضت النيابة التحقيق في ما إذا كان قد تم التصرف في ملكية الشقة لصالح طرف ثالث في مايو 2025، رغم الوضع المالي المتدهور للشخص المسن، بدعوى أن التصرف لا يرقى لجريمة قانونية.
وأكد المتحدث أن قرار الرفض غير نهائي ويمكن الطعن فيه.

خلفية القضية

تعود القضية إلى تقرير صحفي نشره موقع Onet خلال الحملة الانتخابية، كشف فيه أن كارول نافروتسكي لم يُفصح عن ملكيته لشقتين، بل واحدة فقط كما زعم ، بالإضافة إلى شقته العائلية، اتضح أنه يملك شقة صغيرة أخرى قيل إنه استلمها من مسن يُدعى يجي ج. مقابل تقديم الرعاية.
لكن تبين لاحقًا أن الرجل نُقل لاحقًا إلى دار رعاية، مما أثار الشكوك حول مدى التزام نافروتسكي وزوجته بشروط هذا “الاتفاق الأخلاقي”.