قادة بولندا في منطقة الخليج العربي  .. أهداف متعددة ومصالح مشتركة !

 

 

بقلم رئيس التحرير – وسيم أبو حسن

شهد الاسبوع الجاري زيارتين مهمتين لـ قيادات بولندا الى منطقة الخليج العربي ، قام خلالها رئيس الوزراء البولندي بالتوجه الى المملكة العربية السعودية ، فيما توجه الرئيس البولندي الى دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث عقدا اجتماعات على أعلى المستويات ، طالت جواب عديدة من أطر التعاون بين الجانبين

وتترافق الزيارتين مع احتدام الصراع في أوكرانيا ، وزيادة آثارها على دول أوروبا ، وبشكل خاص دول أوروبا الشرقية التي تشارك حدودها مع دولة أوكرانيا ، وتستقبل العدد الأكبر من اللاجئين الأوكران ، إضافة الى أزمتي الطاقة والغذاء العالميتين ، وتأثيرهم المباشر على مجتمعات تلك الدول

الرئيس البولندي في الإمارات

خلال زيارته الى الإمارات العربية المتحدة ، التقى الرئيس البولندي أندريه دودا مع نظيره الإماراتي  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، حيث تم نقاش مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، والارتقاء بها على جميع المستويات.

كما التقى دودا مع  نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ،  وأوضح الشيخ محمد بن راشد، في تغريده عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه ناقش مع الرئيس البولندي تطوير التواصل الثنائي بين الإمارات وبولندا، وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وخلال الزيارة تم التوقيع على مذكرتي تفاهم، الأولى في مجال الطاقة، والثانية بشأن تبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي

رئيس الوزراء في السعودية

في الوقت ذاته زار رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي المملكة العربية السعودية ، والتقى مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، حيث تم نقاش عدة مواضيع على رأسها قطاع الطاقة ، والتبادل التجاري بين البلدين ، إضافة الى التعاون في القطاع العسكري .

وعلق رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي، على لقائه ولي العهد السعودي، وكتب عبر صفحته الرسمية على تويتر: “كان لدينا لقاء مثمر للغاية مع ولي العد السعودي ،  وهذا جزء من تحركاتنا الدبلوماسية. وتنويع إمداداتنا، لذا أصبحت المملكة العربية السعودية، وهي أكبر منتج للنفط، شريكًا حيويًا لنا”.

تنسيق ما قبل الزيارتين

لم يكن توقيت الزيارتين عشوائي ، بل سبقه تنسيق على أعلى المستويات في مختلف القطاعات ، وإظهار الجانبين الرغبة في رفع مستوى التعاون فيما بينهم ، خصوصاً وأن الظروف السياسية الحالية ، فرضت على جميع الدول حول العالم البحث عن تحالفات جديدة ، تضمن لها أمنها على مستويات مختلفة ، بل وربما الاستفادة من الأزمة الأوكرانية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وحتى عسكرية لم يكن من الممكن تحقيقها لولا الظروف الحالية .

 

 

زيارة بولندية بطلبات واضحة  

– على الصعيد الإنساني

منذ بداية الحرب على أوكرانيا أطلقت دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة جسر جوي لإرسال المساعدات الإنسانية الى الشعب الإوكراني تضمنت مواد غذائية، ومولدات كهرباء ، ومستلزمات طبية ، إضافة الى مساكن مؤقته لـ اللاجئين .

كما كان دور المملكة العربية السعودية ايضاً بارز في التواصل مع الجانب الروسي والأوكراني لتنظيم تبادل الأسرى بين الجانبين ، في وقت كانت فيه الاتصالات الأوروبية والأمريكية مقطوعة مع الجانب الروسي ، ودون وجود أي وساطات أخرى من هذا النوع

– على الصعيد السياسي

على الرغم من أن موقف دول مجلس التعاون الخليجي كان يؤكد دائماً على ضرورة الوصل الى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا ، الا أن البيانات المتتالية أكدت دائماً ضرورة احترام وحدة وسيادة أوكرانيا ، وهو ما يعتبر موقف جيد بالنسبة لـ بولندا بشكل خاص ، والاتحاد الأوروبي بشكل عام ، وهو ما تعمل بولندا علي تطويره لزيادة عدد أعضاء التحالف الدوي ضد الغزو الروسي لـ أوكرانيا .  

 – قطاع الطاقة

قبل بداية الحرب الأوكرانية – الروسية ، عملت بولندا على تنويع مصادرها من الطاقة ، لوقف الاعتماد على النفط والغاز الروسي ، وكان هذا واضح من خلال زيادة كميات الغاز المستوردة من دولة قطر ، إضافة الى توقيع عقود أخرى مع شركات أمريكية لاستيراد كميات من الغاز المسال

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا ، وتوقف إمدادات الغاز الروسي الى بولندا ، توجهت بولندا الى دول الخليج لتعويض النقص في سوق الطاقة ، ومحاولة زيادة حصتها من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج العربي ، وربما أبرز الخطوات التي حصلت بعد الحرب ، هي قيام شركة آرامكو السعودية بشراء 30% من اسهم  صفاة  “غدانسك” ثاني أكبر مصفاة في بولندا، إذ تبلغ سعتها التشغيلية 210 آلاف برميل يوميًا، وتمد البلاد بثلثي احتياجاتها من مشتقات النفط.

وبعد التوقيع على العقد قالت شركة أرامكو السعودية ء، إنها تعتزم زيادة ضخ النفط إلى نظيرتها المملوكة للدولة البولندية “بي كيه إن أورلن”، من 200 ألف برميل يوميًا إلى 337 ألف برميل يوميًا ، وهو ما يعني زيادة  بمقدار 3-5 أضعاف، ما يلبي من 50-70% من احتياجات بولندا النفطية.

 

الاقتصاد

 

تسعى الحكومة البولندية المقبلة على انتخابات برلمانية من الصعب التكهن بـ نتائجها ، خصوصاً وأن نسب استطلاع الرأي متقاربة بين تحالف اليمين والمعارضة الغير متجانسة ، على إبراز نجاحاتها على جميع الأصعدة ، وربما على رأسها الملف الاقتصادي ، حيث تتباهى الحكومة الحالية بجلب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات خلال حكمها ، وخفض نسب البطالة الى ما يقارب خمسة بالمئة فقط ، وهي تحتل ثاني أفضل مركز ( بعد التشيك ) من حيث نسب البطالة ، وبالطبع فإن دخول استثمارات خليجية الى السوق البولندي سيعتبر ميزة إضافية ، كونها ستخلق فرص عمل إضافية ، كما أنها ستدعم الاقتصاد البولندي الذي لا يزال يعاني من آثر وباء كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا

 

وشغل موضوع التعاون الاقتصادي جزء كبير من المباحثات بين القيادات البولندية ونظرائهم الخليجين ، عبر عرض فرص التعاون الاقتصادي ، وزيادة حجم التبادل التجاري .

 

 

مصالح مشتركة – لا شيء مجاني !  

في الوقت الذي بدا فيه المطلب الرئيسي للجانب البولندي خلال اللقاءات التي تمت مع قادة دول الخليج واضحاً  ، وهو تقديم الدعم المطلوب في قطاع الطاقة لضمان أمن بولندا ، خصوصاً وأن خزانات الغاز البولندية سيتم ملئها من الصفر تحضيراً للشتاء القادم ، وهو وضع مختلف عن ما قبل قطع الغاز الروسي ، حيث كانت الخزانات البولندية ممتلئة بنسبة تتراوح بين 50% الى 70% ، ما يعني أن بولندا ستحتاج كميات أكبر من الغاز القادم من دول الخليج مقارنه بالعام السابق ، فدول الخليج أيضاً تحاول تحقيق مكاسب تعود عليها بالنفع

– سياسياً

برز دور بولندا الهام منذ اليوم الأول للحرب في أوكرانيا كقاعدة تنسيق عسكري لتقديم الدعم للجانب الأوكراني ، ففي الوقت الذي حاولت فيه دول أوروبا الشرقية الأخرى التي لديها حدود برية مع أوكرانيا  عدم الانخراط في الدعم العسكري المباشر لـ أوكرانيا ، كانت بولندا سباقة في طلب المعدات العسكرية لتزويد الجيش الأوكراني بها ، كما شهدت الحدود البولندية مرور القسم الأكبر من المساعدات العسكرية المرسلة الى الجانب الأوكراني ، ما جعل بولندا الحليف الأقرب لـ الولايات المتحدة الأمريكية ، والدولة الأوروبية التي تقود جهود مساعدة أوكرانيا ، وهو ما جعل كفتها ترجح سياسياً أيضاً داخل الاتحاد الأوروبي ، ونقلها من دولة تتلقى انتقادات على سياستها الداخلية ، الى قلبة السياسيين الراغبين في تأكيد دعمهم لـ أوكرانيا ، وتضامنهم مع بولندا التي حذرت سابقاً من الأطماع الروسية في أوكرانيا  

 

ولعل دول الخليج العربي قرأت هذا المشهد بشكل واضح ، خصوصاً وأن لا بوادر قريبة لنهاية الحرب في أوكرانيا ، ودور بولندا سيستمر في التصاعد خلال الفترة القادمة ، كما أن صوتها بات مسموع بشكل أكبر سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي ، أو الحليف الأمريكي ، وهو ما يمكن أن تستفاد منه دول الخليج العربي سياسياً عند الرغبة في نقاش أي ملف مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية ، خصوصاً وأن الحليف – القديم الجديد – سيكون داعم لها .

 

–       – عسكرياً

 

اثبتت المعدات العسكرية البولندية كفاءة عالية خلال الحرب الأوكرانية ، حيث كانت المعدات العسكرية البولندية أولى الأسلحة الغربية التي تصل الى الجيش البولندي ، وكان لها دور حاسم في الدفاع عن العاصمة كييف ، وتحييد سلاح الجو الروسي الى حد كبير ، وعلى رأس تلك المعدات المضادات الجوية البولندية المحمولة على الكتف ، إضافة الى العربات المدرعة لنقل الجنود الى خطوط المواجهة .

 

ومن المؤكد أن دول الخليج العربي كانت تراقب عن كثب التكتيكات المتبعة و المعدات العسكرية المستخدمة في هذه الحرب ، خصوصاً وأن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية  لا يزال في مواجهة عسكرية مع جماعة الحوثي في اليمن ، إضافة الى التهديد الإيراني المستمر ، وتطوره مع الحديث عن اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي .

 

ومع قيام بعض دول الاتحاد الأوروبي بفرض بعض القيود على وصول الأسلحة الى المملكة العربية السعودية وحلفائها بسبب الحرب في اليمن ، كان لا بد لها من البحث عن بديل سريع ، ولا يوجد حالياً في أوروبا دولة أفضل من بولندا ، التي اختبرت أسلحتها في حرب أوكرانيا ، وتقوم بتطويرها بشكل سريع ، خصوصاً بعد التجارب في الساحة الأوكرانية .

 

وكان التعاون العسكري بين بولندا والسعودية والإمارات أحد ابرز البنود التي تم نقاشها خلال زيارة القيادات البولندية الى الامارات والسعودية .

 

– اقتصادياً

 

يعتبر السوق البولندي الناشئ وجهة مفضلة لـ كبرى الشركات العالمية خصوصاً في الفترة من السنوات الخمس الأخيرة ، بعد إصدار عدد من القوانين التي تُسهل على الشركات الأجنبية العمل في السوق البولندي ، وربما أبرز هذه القرارات هو إعلان كامل الأراضي البولندية ” منطقة صناعية ” عكس السابق عندما كانت هناك مناطق محددة تستفاد من امتيازات ” المناطق الصناعية ” ، إضافة الى التعديلات على قانون الضرائب وقانون العمل ، وهذا كان واضح من خلال توجه كبرى الشركات الأمريكية كـ مايكروسوفت و امازون و جوجل … لإنشاء مقرات كبرى في دولة بولندا ، أو كما حدث عند نقل الشركات الدولية مقراتها من بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وتوجه عدد كبير منها الى بولندا .  

 

 

ايضاً ما يميز السوق البولندي هو توفر اليد العاملة بشكل كبير ، والتي تعتبر رخيصة مقارنة بدول أوروبا الغربية ، وهو ما جعل السوق البولندي مغري للشركات الراغبة في الاستثمار ، وهو ما كان بالطبع تحت انظار دول الخليج ، حيث شهدت السنوات الماضية زيادة في الاستثمارات الخليجية في بولندا ، وعلى الرغم من أنها لا تزال تعتبر قليله ، الا أنه سابقاً لم يكن هناك استثمارات تذكر ، ودخول الشركة الأكبر في العالم ” آرمكو ” الى السوق البولندي ، سيشجع الشركات الخليجية الى دخول السوق البولندي وهي مطمأنه ، وربما نشهد في الفترة المقبلة تحول استثمارات الصناديق السيادية في تلك الدول من دول غرب أوروبا الى بولندا .

 

– التكنولوجيا والرقمنة

 

شهدت بولندا خلال الفترة الأخيرة طفرة ملحوظة في قطاع التكنولوجيا ، خصوصاً بعد دخول كبرى الشركات الأمريكية العاملة في هذا القطاع الى السوق البولندي ، ما أكسب الكوادر البولندي خبرة كبيرة في هذا القطاع ، سواء في قطاع الرقمنة للشركات والحكومات ، أو في قطاع الأمني السيبراني .

 

كما استضافت بولندا العديد من المؤتمرات والمحاضرات الخاصة في هذا القطاع ، والذي مكن الشركات البولندية من عرض تقنياتها التي توصلت اليها ، وخبرتها في هذا القطاع ، والذي كان محل اشادة واسعة من قبل الخبراء وكبرى الشركات العالمية ، التي قامت بتوقيع عقود مع الشركات البولندية ، ومع توجه الدولة الخليجية الى الرقمنة على مستوى الحكومات والشركات  ، وسعيها المستمر الى مواكبة آخر التطورات في هذ القطاع ، فإن الشركات البولندية يمكن أن يكون لها دور من هذا القطاع  ، وهو ما أكد عليها رئيس الوزراء البولندي والرئيس البولندي خلال زياتهم الى المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة .

 

– الطاقة

 

على الرغم من أن السعودية والامارات و روسيا أعضاء  في منظمة أوبك ، الا أنهم معتادين على التنافس في الأسواق العالمية ، ليس فقط على حجم الصادرات النفطية ، بل أيضاً على استغلال هذا الموضوع سياسياً ، وهو ما ابرزته الحرب الأوكرانية بشكل أوضح .

 

وفي الوقت الذي قامت فيه روسيا بالتوجه الى بعض مستوردي النفط من دول الخليج ، وعرض نفطها بسعر أقل نظراً للعوبات الأوروبية ، توجهت دول الخليج الى دول أوروبا كسوق متعطش لـ المشتقات النفطية ، لتخلق لنفسها فرصة لا تقتصر على إيجاد سوق جديد لـ منتجاتها النفطية ، بل أيضاً لتحقيق نفوذ سياسي عبر انقاذ القارة العجوز من ركود اقتصادي أو حتى مشاكل اجتماعية ناتجة عن شح المشتقات النفطية .

 

وتعبر بولندا بوابة يمكن للخليج الوصول من خلالها الى سوق أوروبا الشرقية ، خصوصاً الدول التي ليس لديها منافذ بحرية لوصول المشتقات النفطية اليها ، وامتلاكها بنية تحتية يخولها توزيع النفط القادم من الخليج  على دول أوروبا الشرقية ، التي تعاني كما باقي دول أوروبا من توقف النفط والغاز الروسي .

 

 

خلاصة

 

لا بد وأن الحرب الروسية على أوكرانيا غيرت خارطة العالم سياسياً ، ، وأبرزت دول لم تكن ذات نفوذ على حساب دول النفوذ التاريخية ، وغيرت خارطة التحالفات الدولية ، كما أنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمات وتحديات على مختلف الأصعدة ، فإن معظم الدول تسعى الى تحقيق مكاسب سواء أكانت سياسية أو اقتصادية .

 

وفي وقت لم تكن فيه بولندا أو دول الخليج بمنأى عن هذه التحولات ، فإن زيارة قادة بولندا لـ دول الخليج في هذا التوقيت تأتي في السياق نفسه ، وهو التقليل من أضرار الحرب الروسية على أوكرانيا ، وأيضاً – كما باقي الدول – محاولة اللحاق بركب المتغيرات الدولية ، وحجز مكان لها في الخارطة الدولية .

 

ولا يخفى على أحد أن ما تمكنت بولندا من تحقيقه بعد عام من الحرب على صعيد السياسة ، لما يكن لها أن تحققه سابقاً ، قبل الحرب الروسية على أوكرانيا ، أو على الأقل بالسرعة التي تحقق لها فيه هذا خلال عام واحد ، كما تمكنت بولندا من تحقيق الاستقلال الكامل عن النفط الروسي ، وهو ما كان يفترض أن يحدث خلال سنوات .

 

وفي الوقت ذاته فإن الأحداث في أوكرانيا ، أكدت من جديد على دور دول الخليج العربي من حيث أمن الطاقة لـ العالم بأكمله ، وهو ما انعكس على دورها السياسي أيضاً وثقلها كـ دول قادرة على التحكم بهذا القطاع ، بل وحتى التحكم في نتائج اقتصادات دول كبرى  ، وهو ما كان واضح منذ اللحظة الأولى عندما توجه قادة أوروبا والولايات المتحدة الى دول الخليج لزيادة إنتاجها من النفط .

 

ومن المؤكد أن تطور العلاقات بين بولندا ودول الخليج على المدى المتوسط سيكون لها فائدة كبيرة على البلدين على جميع الأصعدة ، وهو ما تعيه قيادة هذه الدول ، والذي تمثل في الزيارة الأخيرة .