بعد سنتين من العمل،على إصدار مشروع قانون ضريبي جديد  تم إعداده من قبل لجنة خصصت لهذا الغرض في 2015 يرأسها البروفيسور. ليونارد إيتيلا.

و يهدف مشروع قانون الضرائب الجديد الذي نشرت وزارة المالية على موقعها الالكتروني يوم الاثنين مشروع قانون الضرائب الجديد الذي يهدف إلى:

أولا -إضفاء السمة الرسمية على العلاقة بين دافعي الضرائب والسلطات الضريبية

ثانيا – خفض تكلفة التهرب الضريبي.

وأكد البروفيسور إيتيلا “أن قانون الضرائب الجديد يهدف إلى إعادة الثقة في العلاقة بين  السلطات الضريبية ودافعي الضرائب”.

وأوضح أن الفكرة هي أن دافعي الضرائب في معنى هذه العلاقات لن تكون كالحالة التي تشبه الجلاد والضحية، أو الشرطة والسارق.

وأضاف- يعد انعدام الثقة بين دافعي الضرائب والمسؤولين من أهم القضايا اليوم, نحن نريد إعطائهم حرية المناقشة واستعادة الثقة في علاقة دافعي الضرائب “.

وتابع  إيتيلا  قائلا “أن الهدف الثاني هو خفض تكلفة التهرب الضريبي, وفي كثير من الحالات، تكون عملية تحصيل الضرائب مرتفعة التكلفة – وأحيانا هناك مفارقة مفادها أن الإيرادات الضريبية أقل من تكاليف تحصيلها”

وأشار إيتيلا إلى ضرورة إجراء تغيير في قانون الضرائب ليتلائم مع الوقت الراهن والذي يتمثل في الحاجة المتزايدة إلى وضع آليات جديدة في المرسوم الجديد من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة دافعي الضرائب. وتم إيلاء الاهتمام لإدراج الطلبات المبلغ عنها لزيادة حماية وضع دافعي الضرائب فيما يتعلق بالسلطات الضريبية.

وينص القانون الجديد  على حقوق دافعي الضرائب، والحق في التوصل إلى تسوية عادلة وفي الوقت المناسب للمسائل الضريبية والحصول على المعلومات كما ينص المشروع على مواعيد نهائية أطول لتقديم الطعون أو المظالم أي أن الموعد النهائي لاستئناف قرار سلطة الضرائب الآن 30  يوما بدلا من 14 يوما ,ووفقا لوزارة المالية، فإن قانون الضرائب الجديد يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في مارس 2019.