قانون جديد يلزم رؤساء المؤسسات الحكومية البولندية بخفض استهلاك الكهرباء

دخل حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، قانونٌ جديد في بولندا، يلزم رؤساء المؤسسات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء في مؤسساتهم بنسبة 10%، تحت طائلة غرامة مالية كبيرة.

وهذه الإجراءات لا تشمل استهلاك الكهرباء في المباني المستخدمة للدفاع عن الدولة، والمرافق التي تشكل البنية التحتية الحيوية.

وفي حال عدم توفير الكهرباء، ينصّ القانون الجديد على فرض غرامات تصل إلى 20.000 زلوتي بولندي (نحو 4500 دولار) على المسؤولين البولنديين.

يذكر أنّ تدفقات الغاز المتجهة شرقاً من روسيا إلى بولندا، عبر خط أنابيب “يامال”، توقّفت في أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي وقتٍ لاحق، حذّرت الوكالة الدولية للطاقة، من أنّ أوروبا تواجه “مخاطر غير مسبوقة” بشأن إمدادات الغاز هذا الشتاء، بعدما قطعت روسيا معظم شحنات خطوط الأنابيب.

وقالت الوكالة في تقريرها الفصلي عن الغاز، إنّ “الأمر قد ينتهي بأوروبا إلى التنافس مع آسيا على الغاز السائل النادر الُمكلف الذي يأتي عبر السفن”.

كما أوضحت أنّ “دول الاتحاد الأوروبي ستكون بحاجة لتقليل استخدام الغاز بنسبة 13% طوال الشتاء، في حال قطعت روسيا الإمدادات بالكامل”، وفق وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية.

ولا تزال الدول الأوروبية تقع تحت وطأة نقص إمدادات الغاز بسبب التوتر المستمر مع روسيا، والذي بلغ ذروته مع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات استهدفت قطاع الطاقة الروسي، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما أدى إلى انخفاض إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز إلى أوروبا لأسبابٍ فنية، تحول العقوبات دون حلها.

ويشوب تحول أوروبا إلى مصادر أخرى للغاز عدة عوائق، حيث تسعى لزيادة صادراتها من بلدان متعدّدة: قطر، الولايات المتحدة، نيجيريا، مصر، إيران، العراق، تركيا، لكن كل هذه الجهات، من دون استثناء، تحتاج إلى عدة أعوام من أجل زيادة صادراتها إلى أوروبا.

وكالات