قانون لوضع حد لـ المبالغ المدفوعه نقداً من الاشخاص أو الشركات ! متى سيبدأ ؟
سيذهب القانون الذي يلغي القيود المفروضة على المدفوعات النقدية من قبل المستهلكين ورجال الأعمال ، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2024 ، إلى الرئيس ، أعضاء مجلس الشيوخ لم يجروا تعديلات عليه.
يتعلق القانون بتعديل قانون ضريبة الدخل الشخصي وقانون ضريبة الدخل على الشركات وبعض القوانين الأخرى التي تم تبنيها في منتصف شهر يونيو من قبل مجلس النوا ، يلغي القانون الأحكام المقدمة كجزء من “برنامج الصفقة البولندية ” فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المدفوعات النقدية ، وكان من المفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ من بداية العام المقبل.
قيمة الدفعات النقدية المسموحة
الغرض من القانون الجديد هو إلغاء الأحكام التي بموجبها يمكن للشركات في العلاقات مع شركات أخرى الدفع نقدًا فقط عندما لا تتجاوز قيمة التعامل التجاري – بغض النظر عن عدد المعاملات – 8000 زلوتي بولندي ، وبحسب التعديل الحالي على القانون سيبقى المبلغ المسموح 15000 زلوتي ( كما هو الآن )
الحل الآخر الذي تم تقديمه كجزء من ( برنامج الصفقة البولندية ) هو فرض التزام على المستهلك بالدفع عبر حساب البنك إذا تجاوزت قيمة المعاملة – بغض النظر عن عدد المعاملات – 20000 زلوتي بولندي ، وكان من المقرر أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ أيضًا اعتبارًا من 1 يناير 2024 وسيتم حذفه أيضًا على أساس القانون المعتمد من قبل مجلس النواب.
لم يصوت أحد ضده
كما ينص القانون على حذف الأحكام التي تحد من المدفوعات النقدية ، والتي تم تضمينها في قانون ضريبة الدخل الثابتة على بعض الدخول التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون.
أثناء التصويت على مشروع القانون ، صوّت 95 من أعضاء مجلس الشيوخ ، ولم يصوت أحد ضده ، ولم يمتنع أحد عن التصويت ، كما لم يتم تقديم أي تعديلات على المشروع
