قرار محكمة العدل الأوروبية ضد بولندا والمجر …”هجوم سياسي” على الحكومات المحافظة!
مع اصدار محكمة العدل الأوروبية ،الأربعاء ، قرارها النهائي برفض الطعن الذي قدمته المجر وبولندا في وقت سابق بشأن آلية “سيادة القانون” الأوروبية ، اندلعت موجة من الاراء السياسية التي تتهم الاتحاد الاوروبي بالهجوم “سياسيا” على الدول التي تحكمها الاحزاب اليمينية ،والأمر ليس له علاقة بـ”الفساد”.
قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بأنه يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعلّق تسديد مدفوعات الدعم للدول الأعضاء إذا انتهكت بعض دول التكتّل ” مبادئ سيادة القانون.
وسارعت وزيرة العدل المجرية جوديت فارجا إلى شجب قرار محكمة العدل الأوروبية أمس باعتباره “حكمًا ذا دوافع سياسية بسبب قانون حماية الطفل”،مضيفة أن الحكم “يثبت أن الاتحاد الأوروبي يسيء استخدام سلطته”، في حين أن نظيرها البولندي زبيغنيف جوبرو، قال إن آلية سيادة القانون “تعمل على الضغط على بولندا من خلال الابتزاز الأيديولوجي”.
النوايا الحقيقية للاتحاد الأوروبي !
يمكن أن نرى أنه خلال الأشهر الأخيرة ، أظهرت بروكسل توقًا ملحوظًا لمعاقبة الدول الأعضاء المحافظة ،وزادت الشكوك في المجر وبولندا بشأن النوايا الحقيقية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بآلية سيادة القانون.
حيث يصر الاتحاد الأوروبي على أن الهدف الوحيد من ربط أموال اموال الاتحاد الأوروبي بـ سيادة القانون هو منع “إساءة استخدام” أموال الاتحاد الأوروبي من قبل أنظمة فاسدة أو غير ديمقراطية ، لكن الحكومات المحافظة في بودابست ووارسو تعتقد أنها في الواقع محاولة لتقويض سيادتها الوطنية .
بالنظر بشكل أوسع سنجد أن دولاً أخرى في المنطقة تعاني من مشاكل مماثلة مع الفساد والمحسوبية في الحكومات- حيث يناقش البرلمان التشيكي حاليًا ما إذا كان سيطلق سراح رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش لمحاكمته بشأن الاحتيال المزعوم في دعم الاتحاد الأوروبي ، بينما عانت النمسا من فضائح الفساد السياسي خلال العام الماضي.
ومع استمرار تجاهل بروكسل لقضايا الفساد في بعض دول الاتحاد الأوروبي وعدم ربطها بـ “انتهاك سيادة القانون ” فإن هذا يؤكد لكل من بولندا والمجر بأن الهجوم عليهم “سياسي” بحت .
في الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي على أن آلية سيادة القانون ليست سلاحًا سياسيًا، رحبت أورسولا فون دير لاين ، رئيسة المفوضية بالقرار قائلة:” أرحب بتأكيد محكمة العدل الأوروبية على قانونية آلية ربط المساعدات باحترام سيادة القانون” مضيفة ” ستدافع المفوضية عن ميزانية الاتحاد ضد خرق مبادئ سيادة القانون، وسوف نتصرف بكل حزم ”
hanadi mohamad
