قرار نهائي يقضي بتسديد شركة غازبروم الروسية مبلغ 1.5 مليار دولار لبولندا
قالت الشركة الروسية العملاقة غازبروم إنها ستدفع لشركة PGNiG البولندية مبلغ 1.5 مليار دولار بحلول 1 يوليو / تموز كتعويض لزيادة أسعارها ، وذلك بعد معركة قضائية.
في 30 أذار/مارس ، فازت PGNiG المملوكة للدولة بقضية ضد شركة غازبروم الروسية بشأن عقدها الطويل الأجل لواردات الغاز في محكمة تحكيم دولية في ستوكهولم.
ولجأت شركة الغاز البولندية لمحكمة التحكيم لأن السعر الذي دفعته الشركة مقابل إمدادات الغاز كان أعلى بكثير من تعريفات شركة جازبروم لدول أوروبية أخرى.
واقترحت الشركة البولندية منذ ذلك الحين صيغة جديدة لتكلفة التسليم من عام 2014 ، تقدر الرقم بـ 1.5 مليار دولار (1.3 مليار يورو).
يوم الاثنين ، قالت PGNiG أن غازبروم وقعت اتفاقا يؤكد الصيغة الجديدة والتعويضات.
وقالت بولندا في نوفمبر تشرين الثاني إنها لن تمدد بعد عام 2022 عقدًا مع غازبروم تم توقيعه في عام 1996.
يتم تسليم ثلثي الغاز المستهلك في بولندا ، حوالي 10 مليار متر مكعب ، حاليا من قبل روسيا بموجب عقد Yamal.
لطالما أرادت بولندا ، عضو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ، أن تنأى بنفسها عن الغاز الروسي ، لا سيما من خلال فتح محطة للغاز الطبيعي المسال على ساحل بحر البلطيق قادرة على استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.
كما استحوذت الشركات البولندية على العديد من حقول الغاز في بحر الشمال ، ووقعت وارسو اتفاقية مع الدنمارك بشأن بناء خط أنابيب تحت بحر البلطيق لضمان التسليم.
تؤكد بولندا ، أن الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية يجعلها عرضة للضغوط السياسية من موسكو. كما اتهمت وارسو شركة غازبروم بالتلاعب بالأسعار.
وفي نوفمبر، أعلنت بجنيج بالفعل أنها لا تريد تمديد عقدها لإمدادات الغاز من روسيا إلى ما بعد نهاية عام 2022. وكان السبب المقدم هو التنويع المتزايد لإمدادات الغاز في بولندا.
وبذلك جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول البلطيق ، انتقدت بولندا خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يمر تحت بحر البلطيق ومن المقرر أن يضاعف شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا ، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وحذروا من أن موسكو يمكن أن تستغل اعتماد أوروبا المتزايد على الغاز الروسي لممارسة الضغط السياسي.
