قضية الانتخابات مستمرة .. أكثر من ثلاثة آلاف طعن انتخابي في بولندا

ويُعد هذا اليوم آخر مهلة لتقديم مثل هذه الطعون، لكن المحكمة ستنظر أيضًا في الطعون التي يتم إرسالها بالبريد عبر البريد البولندي الرسمي حتى منتصف الليل.

طعون متكررة ومعلومات ناقصة

قال المتحدث باسم المحكمة العليا إن عددًا كبيرًا من الطعون متطابق أو متكرر من حيث المضمون، وأضاف: “العديد منها تم تقديمه بإهمال، حيث تفتقر إلى بيانات ضرورية في النماذج المعتمدة، ولهذا السبب لن تعقد المحكمة آلاف الجلسات، بل ستُناقش عدة طعون متشابهة في جلسة واحدة.” ، وأشار إلى أن عدد الطعون المسجلة حتى اللحظة بلغ 3000، لكنه أوضح: “نعلم أيضًا أن هناك عددًا من الرزم التي تحتوي على طعون لم تُسجّل بعد في مكتب الاستلام، ما يعني أن العدد الفعلي سيكون أكبر بالتأكيد.”

اليوم الأخير لتقديم الطعون

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في 2 يونيو نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حيث حصل كارول نافروتسكي على 50.89% من الأصوات، مقابل 49.11% لمنافسه رافاو تشاسكوفسكي.
وبناءً على ذلك، بدأ في ذلك اليوم مهلة 14 يومًا لتقديم الطعون أمام المحكمة العليا، بحسب المادة 321 من قانون الانتخابات.
وكان قد تم تخصيص نقطة داخل مبنى المحكمة في ساحة كراسينسكي في وارسو لاستقبال الطعون يدويًا.
كما يمكن إرسال الطعون بالبريد حتى الساعة 12 منتصف الليل عبر مكتب البريد البولندي الرسمي (Poczta Polska)، الذي تم تعيينه كمشغّل بريد رسمي في بولندا للفترة 2016–2025.

فحص البطاقات الانتخابية وإعادة العد في بعض اللجان

تنظر المحكمة العليا في الطعون ضمن هيئة مكوّنة من ثلاثة قضاة، وأوضحت المحكمة أنه إذا دعت الحاجة لإثبات الأدلة، فقد يتم إصدار أمر لسماع الشهود أو لفحص بطاقات الاقتراع.
وورد في بعض الطعون المُقدمة حتى الآن شكاوى حول أخطاء في إعداد محاضر التصويت وفي عمليات فرز الأصوات في بعض اللجان.
يوم الخميس، أعلنت المحكمة أنها أمرت بإعادة فحص بطاقات التصويت (إعادة عدّ الأصوات) في 13 لجنة انتخابية محلية، على أن يتم ذلك من خلال محاكم المناطق المختصة كجزء من المساعدة القضائية.

ماذا يمكن أن تقرره المحكمة العليا؟

قد ترفض المحكمة الطعن شكليًا إذا لم يستوفِ الشروط، دون الخوض في مضمونه.

وإذا نظرت المحكمة في جوهر الطعن، يمكن أن تقرّ:

بأنه غير مبرر، أو بأنه مبرر، وفي هذه الحالة يجب عليها أن توضح ما إذا كانت الانتهاكات قد أثّرت على نتائج الانتخابات.

وبعد النظر في جميع الطعون، واستنادًا إلى تقرير اللجنة الوطنية للانتخابات، ستصدر المحكمة العليا قرارها بشأن صحة انتخاب رئيس الجمهورية، ويجب أن يتم ذلك خلال 30 يومًا من إعلان النتائج النهائية.
بالتالي، الموعد النهائي لإصدار هذا القرار هو 2 يوليو.