قضية التأشيرة البولندية التي تم منحها بطرق غير قانونية في دول عربية .. المتحدث باسم الحكومة : كل من يخالف القانون سيعاقب !

في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس، سُئل المتحدثون باسم الحكومة وحزب القانون والعدالة: بيوتر مولر ورافاو بوتشينيك، ووزير التعليم Przemysław Czarnek،، حول ما إذا كان وزير الخارجية زبيغنيو راو يجب أن يُقال من منصبه بسبب التقارير عن التجاوزات في إصدار تأشيرات العمل الى بولندا ، كما سُئل الاشخاص الآخرين المتوريطين في هذه القضية – وإلى جانب نائب وزير الخارجية السابق Piotra Wawrzyka هناك اسماء أخرى في القضية من بينهم Henryka Kowalczyka ونائب وزير الزراعة Lecha Kołakowski

وأكد وزير التعليم ، أن جهاز الأمن الداخلي يعمل على القضية ويحقق فيها ، وأن “الدولة البولندية تعمل بشكل مثالي”، وقال المتحدث باسم الحكومة، بيوتر مولر، إنه عندما تتلقى الحكومة معلومات حول أي مخالفات في المؤسسات العامة، تبدأ الأجهزة الأمنية تلقائيًا في اتخاذ الإجراءات في هذا الشأن.

المخالفات المعنية تتعلق بعشرات أو عدة مئات من التأشيرات (…) سنواجه أي نوع من هذه التجاوزات بكل حزم ، وكل من يخالف القانون سيعاقب، ومن الناحية السياسية فقد استقال نائب الوزير الذي كان مسؤولاً عن هذه التجاوزات في وزارة الخارجية. وقد تحملنا العواقب السياسية، والآن هناك عواقب قانونية على كل من ساهم في هذه الانتهاكات ، وقال مولر إنه إذا ثبت تورط المزيد من الأشخاص ، فسيتم معاقبتهم

وأضاف أن “حزب القانون والعدالة لن يوافق على مثل هذه الاخطاء الفردية”، وقال إننا في هذه الحالة نتحدث عن مثل هذا الوضع، و”المعارضة تحاول استخدام هذا الموضوع كغطاء للموضوع الرئيسي المتمثل في آلية الترحيل القسري”.

وأشاد المتحدث باسم حزب القانون والعدالة بالأجهزة الأمنية ، التي، على حد قوله، “تصرفت بشكل مسبق” ، وأضاف أنه تم التحقق من الأشخاص الذين تمنحهم تأشيرات لدخول بولندا وأنهم “نسبة صغيرة”، معظمهم من الأوكرانيين والبيلاروسيين.

وعندما سئل عما إذا كان في هذه الحالة ستكون هناك لجنة تحقيق تشرح تورط الوزراء، بما في ذلك وزير الخارجية ، قال المتحدث باسم الحكومة إن فترة ولاية مجلس النواب قد انتهت، لذا سيتم اتخاذ القرارات بشأن هذه المسألة في فترة ولايته المقبلة ، وبدوره قال المتحدث باسم القانون والعدالة في هذا السياق إن هذه “مسألة هامشية”.

التحقيق من قبل مكتب المدعي العام والمكتب المركزي لمكافحة الفساد

أعلن مكتب المدعي العام الوطني الأسبوع الماضي أن التحقيق الذي يجريه بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي يتعلق بمخالفات في تقديم طلبات الحصول على عدة مئات من التأشيرات على مدار عام ونصف ، وأشار إلى أنه تمت الموافقة على أقل من نصف هذه الطلبات ، وتتعلق المخالفات التي يجري التحقيق فيها بالبعثات الدبلوماسية البولندية في هونغ كونغ وتايوان والإمارات العربية المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والفلبين وقطر.

وسُئل نائب وزير الخارجية بافاو يابلونسكي يوم الأربعاء عن الإجراءات المتعلقة بالمخالفات في قبول المهاجرين إلى بولندا، فأكد أن “الأمر قيد التحقيق” ، لا بد من توضيح هذا الأمر، فإذا كان هناك أي شك فيجب التحقيق فيه بدقة ، وأشار نائب رئيس وزارة الخارجية إلى أن المبدأ التوجيهي لسياستنا هو الأمن والحدود المحكمة والرقابة الدقيقة.