قضية ” فضيحة التآشيرات .. 11 بلاغ للنيابة بفضيحة التأشيرة

في الأسبوع الماضي، لخص رئيس اللجنة، ماريك سوفا (التحالف المدني)، عمل الهيئة وعرض، مع أعضاء اللجنة الذين يمثلون الأغلبية البرلمانية، النتائج والاستنتاجات الواردة في مسودة التقرير النهائي .
وذكر البيان أن وزارة الخارجية كان لديها نظام منح التأشيرات فاسد ، وأن برنامج ” ميناء الأعمال ” ، الذي افترض إجراءات تأشيرة مبسطة للشركات والشركات الناشئة ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات، “تم تنفيذه دون مناسبة الإشراف، ودون آليات الرقابة المناسبة والتحقق من المستفيدين، بما في ذلك المواطنين الروس، مما أدى إلى تفاقم حالة الأمن البولندي ، كما أشير إلى أنه في الأعوام 2019-2023 تم اتباع سياسة غير مسؤولة في منح تأشيرات العمل والطلاب والحد من صلاحيات القناصل.

​​ماذا وجدت اللجنة؟

وأمام أعضاء لجنة فضيحة التأشيرات حتى نهاية اليوم الثلاثاء لتقديم التعديلات ، وستدرسها اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء وتعتمد – بالتعديلات أو بدونها – تقريرا عن أعمال اللجنة (التقرير النهائي).

كما ستتخذ اللجنة قرارات بشأن إرسال إخطارات إلى النيابة العامة حول احتمال ارتكاب جريمة من قبل 11 شخصًا – في رأي اللجنة – تصرفوا على حساب المصلحة العامة.

الإخطار الأول سيتعلق بوزير الخارجية السابق زبيغنيف راو. وبحسب الهيئة، فإن راو أساء استخدام الصلاحيات الممنوحة له عندما قرر اعتماد مفهوم تطوير مركز البت في التأشيرات ومركز المعلومات القنصلية “من خلال إنشاء دوائرهما المحلية رغم عدم وجود مبرر موضوعي وتنظيمي واقتصادي لمثل هذا القرار”. ”

“بالإضافة إلى ذلك، فقد فشل في أداء واجباته ولم يضمن الإشراف المناسب في وزارة الخارجية، مما أدى إلى وجود أشخاص داخل هيكل الوزارة شاركوا في تجارة التأشيرات غير القانونية، كما فشل في الإشراف بشكل صحيح على التشريعات عملية مشاريع تحرير الحصول على التأشيرات لمواطني 21 دولة ، كما كان راو مسؤولاً – في رأي اللجنة – عن الإعلان والتنفيذ الفوري، دون أي أساس قانوني، لبرنامج ” ميناء الأعمال ” الذي لم يتم وصفه في أي وثيقة.

وتشمل باقي الطلبات للنيابة العامة كل من رئيس الوزراء السابق ماتيوش مورافيتسكي ، ووزيرة التنمية السابقة ، و المدير العام السابق للسلك الدبلوماسي ، وموظفين في وزارة الخارجية

استنادًا إلى البيانات المقدمة من وزارة الخارجية، حددت اللجنة أنه في الفترة التي تم فحصها، أي من 12 نوفمبر 2019 إلى 20 نوفمبر 2023، تم إصدار أكثر من 3 ملايين و610 آلاف تأشيرة، منها حوالي 377 ألف (10.4٪) تأشيرات شنغن و2 مليون و872 ألف تأشيرة عمل وطنية (ما يمثل 47.7٪ من جميع تأشيرات العمل الوطنية الصادرة في الاتحاد الأوروبي).