كاتشينسكي : بولندا قد تتحول إلى دولة يسكنها بولنديون ويحكمون من الخارج
التغييرات في ما يسمى بالاختصاصات المشتركة للاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى سيطرة أقل لبولندا على ما يحدث على حدودها - قال رئيس حزب القانون والعدالة ياروسواف كاتشينسكي في كراكوف خلال احتفالات عيد الاستقلال ، وفي رأيه أن هذا "سيعني أن دولة مثل بولندا قد تتحول عمليا إلى منطقة يسكنها بولنديون، ولكن يحكمونها من الخارج".
وقال نائب رئيس الوزراء، رئيس حزب القانون والعدالة، ياروسواف كاتشينسكي، إن ألمانيا وفرنسا تريدان ضمان هيمنتهما على أوروبا من خلال التغييرات المخطط لها في معاهدات الاتحاد الأوروبي، كما كان الحال في الماضي.
ادعى خصومنا، حتى اليوم، أنه لن تكون هناك تغييرات على المعاهدات الأوروبية – قال رئيس حزب القانون والعدالة في “سوكول” في كراكوف – وذكر أيضًا أن البرلمان الأوروبي يعمل على تغييرات تشمل، من بين أمور أخرى: إلغاء الإجماع في تصويت الاتحاد الأوروبي، وكذلك نقل بعض اختصاصات الدول وغيرها في مجال الأمن الخارجي والحماية المدنية والدفاع وحماية الحدود والشؤون الخارجية ، من صلاحيات الدول الى صلاحيات الإتحاد
بولندا دولة “يسكنها بولنديون ويحكمون من الخارج”
وقدر أن التغييرات في ما يسمى بالصلاحيات المشتركة قد تؤدي إلى تقليل سيطرة بولندا على ما يحدث على حدودها ، بناءً على هذه اللوائح، يمكن السيطرة على كل ما يحدث على الحدود مع بيلاروسيا بنسبة تصل إلى 100 بالمائة ، وقال رئيس حزب القانون والعدالة: “من خلال الاتحاد الأوروبي، وبالنسبة لجزء من أوروبا، فإن هذا يعني عمليا من خلال ألمانيا”.
ولعل هذا لا يقل أهمية عن إلغاء الإجماع خلال التصويت ، وهذا يعني أن دولة مثل بولندا قد تتحول عمليا إلى منطقة يسكنها البولنديون، ولكنها تحكم من الخارج – أكد ياروسواف كاتشينسكي.
وقال – إذا تم تبني هذه الإقتراحات فلن تكون هناك أي عوائق أمام القيام بذلك.
وتشمل التغييرات التي ينفذها الاتحاد الأوروبي سحب حق النقض من الدول الأعضاء في 65 حالة، على سبيل المثال في مسائل السياسة الأمنية والسياسة الخارجية والدفاعية، فضلا عن نقل العديد من الصلاحيات الرئيسية للدول إلى بروكسل ، ومن المقرر أن يصبح اليورو العملة الإلزامية للدول الأعضاء.
ومن المقرر أن يتم تقليص هياكل المفوضية الأوروبية، ولكن لا بد من تعزيز دورها، ومن المقرر أن يكون لخمسة عشر دولة فقط مفوضون ، كما سيتم إدخال مفهوم النوع الاجتماعي ، فيما سيتم إعتماد أي قرار بتصويت 4/5 من مجموع دول ( وليس بالإجماع كما هو الوضع حالياً )
