كيف تمكتب شركة قروض من الإحتيال على المواطنين بمبلغ 181 مليون زلوتي !
أصدر مكتب المدعي العام الإقليمي في مدنية غدانسك يوم أمس الخميس لائحة الإتهامات بحق مجلس إدارة أحد شركات القروض العاملة في بولندا والبالغ عددهم 22 شخص
وتتلخص التهم بـ عمليات خداع والنصب اضافة الى التزوير ، حيث تم سابقاً إحتجاز مدير الشركة ونائبه لعدة أشهر خلال التحقيقات .
وكانت الشركة تعمل تحت عدة أسمهاء وهي Polska Korporacja Finansowa Skarbiec وPomocna Pożyczkal
وبدأت الشركة نشاطها في بولندا عام 2002 ، حيث تم إنشاء العديد من المكاتب للشركة في عدد من المدن البولندية لتقديم خدمات القروض للعملاء ، فيما بدأ التحقيق في القضية في شهر أكتوبر من عام 2012
وبحسب مكتب المدعي العام ، فإن الشركة كانت تخبر العملاء أن شرط الحصول على القرض هو تسديد الرسوم الأولية التي كانت بين عدة آلاف وحتى عشرة آلاف زلوتي بولندي ، وفي بعض الحالات كانت الرسوم تصل الى 50.000 زلوتي بولندي .
آلية الاحتيال التي اعتمدتها الشركة تستند إلى شروط منح القروض التي لم يتمكن الأشخاص الذين تقدموا بطلب الحصول على القرض من الوفاء بها ، علماً أنه لم يتم إبلاغهم بتلك الشروط قبل تسديد الرسوم .
وبعد عدم قدرة العملاء على تحقيق الشروط ، كانت الشركة تبلغهم بأن الرسوم غير قابلة لـ الإسترداد !
وبحسب مكتب المدعي العام فقد تمكنت الشركة من تحصيل مبلغ يزيد على 181 مليون زلوتي من الرسوم التي تم استيفائها من العملاء .
وتم يوم أمس الخميس نقل الأدلة الى مقر المحكمة عبر شاحنتين كبيرتين بسبب العدد الكبير من الملفات التي تمت مصادرتها من الشركة ، فيما تم توجيه الإدعاء الى عضوين في مجلس الإدارة ، ومدير إقليمي ونائبه ، ومستشارين ماليين في الشركة
