بولندا سياسة

“لا توجد سيادة قانون دون معاملة الدول على قدم المساواة”. وزير العدل يلتقي المفوض الأوروبي للعدالة !

 

قال وزير العدل زبيغنيف جوبرو ، بعد اجتماع في وارسو مع مفوض الاتحاد الأوروبي للعدل ، ديدييه رينديرز ، إنه لا توجد سيادة قانون دون معاملة متساوية لدول الاتحاد الأوروبي ، وشدد الوزير أيضا على أن بولندا اتخذت موقف يؤكد بأن سيادة القانون يجب أن تقوم على أساس المساواة.

وقال جوبرو في مؤتمر صحفي إن هذا المبدأ ينطبق أيضًا على إصلاح القضاء ، وأكد أن “بولندا ، ممثلة بهذه الحكومة ، ووزارة العدل ممثلة بهذا الوزير ، لن توافق أبدًا على موقف من شأنه أن يسمح للبعض بإدخال تغييرات معينة في مجال القضاء ، بما في ذلك إدخال آليات ديمقراطية في انتخاب القضاة ، وحرمان دول أخرى من مثل هذا الاحتمال ، لأن شخصًا ما يريد ذلك ، لأن هذا ما يريده مسؤول في المفوضية الأوروبية ، لأن بعض قضاة محكمة العدل الأوروبية يريدون ذلك ، لأن سياسيًا في برلين يرغب بذلك ! وأن الألمان مسموح لهم ولا يسمح للبولنديين “. وأضاف الوزير أنه “لا يوجد شيء من هذا القبيل ولن نوافق عليه”.

كان الاختلاف الثاني في الرأي الذي ظهر أثناء المحادثة يتعلق بالعلاقة بين محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة الدستورية البولندية ، حيث قال وزير العدل البولندي إنه اتخذ الموقف القائل بأن المحكمة الدستورية البولندية هي المحكمة صاحبت القرار الأعلى ، وأكد الوزير أن هذا الرأي له تقليد طويل – “تشكل في سياق اجتهاد المحكمة الدستورية البولندية لسنوات عديدة ، عندما كان الرئيس السيد (ماريك) سافيان ، ثم السيد (أندريه) رزيبلينسكي ، و وكذلك في أوقات المحكمة الدستورية الحالية وتكوينها “. – قال Zbigniew Ziobro – وأضاف إنه كان رأيًا تمت صياغته بأن حكم الكلمة الأخيرة هو المحكمة الدستورية البولندية ، وهو ما تسبب في صدام مع المحاكم الأوروبية ، وعلى وجه الخصوص ، مع محكمة العدل الأوروبية .

في الحقيقة كان هناك تناقض بيننا وبقي – فيما يتعلق بتقييم الوضع الذي يحدث في مواجهة احكام متباينة – قال الوزير ، وأضاف أنه خلال المناقشة أشار أيضًا إلى أمثلة على أحكام المحاكم الدستورية في بلدان أخرى ، بما في ذلك ألمانيا.

ووصف وزير العدل المناقشة مع مفوض الاتحاد الأوروبي بأنها “واضحة وواقعية وفي جو جيد”. وقال جوبرو إن المفوض رينديرز أراد معرفة موقف الوزارة من حالة العمل على إصلاح القضاء. – أتيحت لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر والإشارة إلى الخلافات في الرأي حول تلك الأمور التي نقيم فيها بشكل مختلف مسار الأحداث في بولندا وفي الاتحاد الأوروبي – أشار رئيس وزارة العدل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إيقاف مانع الإعلانات من المتصفح. موقع بولندا بالعربي يعتمد على ريع الإعلانات للإستمرار في تقديم خدماته شاكرين لكم تفهمكم