لا للتمييز و المطالبة بالتعويضات …تغييرات جديدة في قانون العمل ستدخل حيز التنفيذ !
اعتباراً من تاريخ 7 سبتمبر ، تدخل تعديلات جديدة على قانون العمل حيز التنفيذ ، بما في ذلك إصدار شهادات العمل أو مواجهة التمييز، و وفقًا للخبراء ، فإن التعديلات الجديدة غير مواتية لأصحاب العمل وتحمل مخاطر الإخلال بالميزانية الموضوعة.
التغيير الأول ، يتعلق بشهادات العمل (الخبرة). قبل تغيير القوانين ، كان على صاحب العمل إصدار شهادة بعد فترة من انتهاء الموظف من مدة ارتباطه بالعمل .
بعد 7 سبتمبر ، يتلقى الموظف شهادة خبرة في آخر يوم عمل ، يتم تسليمه الشهادة شخصيًا، وإذا كان يتعذر على الموظف الحصول عليها لسبب ما ،يتوجب على صاحب العمل ارسالها بالبريد بعد 7 أيام من آخر يوم للموظف مع تأكيد الاستلام ,إذا لم يكن ينوي الموظف في اعادة ارتباطه بالعمل مع صاحب العمل مرة أخرى.
هناك تغيير آخر يتعلق بالتمييز وهي الأكثر إثارة للجدل بين أرباب العمل، اعتبارًا من 7 سبتمبر ، يمكن اعتبار أي معاملة غير متساوية للموظفين ولا يمكن تبريرها لأسباب موضوعية تمييزًا, ومنه فإن “التمييز”، المباشر أو غير المباشر أمر غير مقبول بغض النظر عما إذا كان يتعلق بالنوع أو العمر أو الجنسية أو المعتقدات السياسية أو الانتماء للأحزاب أو التوجه الجنسي و وجود هذه الاتهامات أو السخرية و التحرش تمكن الموظف من المطالبة بتعويضات او محاكمة المتسبب بالضرر .
كما يمكّن قانون العمل الجديد الموظف من المطالبة بالتعويض قبل انتهاء مدة ارتباطه بالعمل. في وقت سابق كان يمكن أن يطلب التعويض بعد الخروج من العمل .
