بتكلفة وصلت الى مليون زلوتي بولندي ، انتهت لجنة تدقيق قانون العمل من إعداد العديد من التوصيات والأقتراحات الخاصة بقانون العمل البولندي ، حيث تم إرسالها الى البرلمان البولندي لدراستها ، وإقرار ما يتم التوافق عليه . 

وقدمت اللجنة بطلب من النائب piotr Drewniis تقريراً مفصلاً عن عملها متضمنة تكلفة عمل اللجنة التي تم إنشاءها منتصف عام 2016 والتي كانت تضم   14 موظف مختص .

وكان النائب piotr Drewniis قدم تقدم بطلب استجواب للجنة لمعرفة تكاليف عمل اللجنة ، والرواتب والبدلات التي تلقاها أعضائها خلال فترة عملهم . 

وبحسب ما قال نائب وزير الأسرة والعمل فإن رئيس اللجنة ونائبه تلقوا راتب مقطوع 4500 زلوتي خلال فترة العمل ، فيما تلقى باقي الأعضاء مبلغ 4000  زلوتي بولندي . 

وأضاف نائب وزير الأسرة والعمل “العمل الذي قامت له اللجنة سيستخدم كأساس لإقرار تشريعات جديدة  في قانون العمل أو اي  تعديلات على نفس  القانون“ ، كما أشار الى أن اللجنة  لا تتمتع بسلطات تشريعية ، ويعود القرار في إعتماد التوصيات والإقتراحات الى البرلمان ووزارة العمل . 

وفي إشار الى التعديلات المقترحة فقال نائب الوزير بأن أهم الأمور التي تم العمل عليها هي حل النزاعات بين الموظف وصاحب العمل ، اضافة الى إقتراح تمديد لعقود العمل التجريبية ، وقانون الأجازات السنوية التي لا يمكن مراكمتها والبالغة 26 يوم ، والحد من عقود القانون المدني ، اضافة الى منع العمال من العمل لحسابهم الشخصي ! 

كما إقترحت التعديلات أنواع عقود عمل جديدة ، ووضع قواعد تنظيمية لإنهاء عقد العمل مع المرأة الحامل ، وقانون خاص بـ البدلات التي يحصل عليها الموظف . 

وبدأ البرلمان بالفعل بدراسة التعديلات والمقترحات التي قدمتها اللجنة ، لأعتماد المهم منها وأقراره أصولاً .