ما الجديد بخصوص منصب المدعي العام .. أصدرت المحكمة الدستورية قرارا !
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا مؤقتًا يأمر فيه وزير العدل / المدعي العام وجميع السلطات العامة بالامتناع عن الإجراءات التي من شأنها منع داريوش بارسكي من ممارسة صلاحيات ومهام وواجبات واختصاصات مكتب المدعي العام التابع لمكتب المدعي العام الوطني.
وينطبق القرار أيضًا على أداء وظيفة مكتب المدعي العام الوطني من قبل داريوش بارسكي ، وأمرت المحكمة الدستورية بالامتناع عن تنفيذ قرار وزير العدل / المدعي العام المؤرخ في 12 يناير/كانون الثاني ، فإيقاف داريوش بارسكي عن العمل وتعيين بديل عنه .
تعيين Jacka Bilewicza
وقال مكتب المدعي العام الوطني في بيان “في الوقت نفسه، قررت المحكمة الدستورية تعليق تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتعيين المدعي العام لـ Jacka Bilewicza للقيام بمهام المدعي العام الوطني”.
كما حظرت المحكمة الدستورية على أي شخص يتم تعيينه لأداء مهام المدعي العام الوطني دون سند قانوني القيام بأي أنشطة أو تنفيذ صلاحيات ومهام واختصاصات مكتب المدعي العام الوطني.
إقالة داريوش بارسكي
وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير العدل، المدعي العام آدم بودنار، أن داريوش بارسكي أعيد إلى العمل بعد التقاعد بقرار من وزير العدل السابق زبيغنيف جوبرو ، في انتهاك للوائح.
ولذلك، عين الوزير المدعي العام Jacka Bilewicza رئيسًا بالنيابة لمكتب المدعي العام الوطني ، أما نائب النائب العام وبعض المحامين فلهم رأي مختلف، ويتهمون آدم بودنار بمخالفة القانون.
