ما الجديد في قانون”درع مكافحة الأزمات 3.0 “الذي اعتمده مجلس النواب ؟!
اعتمد مجلس النواب يوم الخميس تعديلاً حكومياً على بعض القوانين المتعلقة بتدابير الوقاية فيما يتعلق بانتشار الفيروس التاجي كوفيد – 19 ضمن ما يسمى بالدرع 3.0 لمكافحة الأزمات،والذييهدف إلى منع الآثار السلبية للتغيرات الاقتصادية الناتجة عن جائحة COVID-19.
ينص قانون درع مكافحة الأزمات على العديد من الأمور منها إعادة رسملة وكالة التنمية الصناعية ودعم قطاع الأخشاب وزيادة حماية المقترضين، و الآن سيناقش مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ.
ووفقًا لمؤلفي القانون ، فإنه يحتوي على مجموعة من الحلول التي تهدف إلى الحد من الخسائر المحتملة للاقتصاد البولندي، وينص القانون على حلول يكون تطبيقها مؤقتًا على حد سواء (يتكيف مع الوضع الحالي للوباء) وطويل الأجل (مجموعة من التبسيطات والتسهيلات الإضافية التي تهدف إلى الحفاظ على الاستثمار وزيادة محتملة في مرحلة الخروج من الوباء).
ويشمل القانون الجديد منح رأس مال إضافي لوكالة التنمية الصناعية 900 مليون زلوتي كدعم إضافي لرواد الأعمال للعمل على زيادة الاستثمارات التي تقوم بها الشركات.
ويتضمن القانون أيضًا أحكامًا لمكافحة الربا ، تنص على السجن لمطالبة المدين ، على سبيل المثال ، بدفع تكاليف بخلاف الفائدة بمبلغ يتجاوز ضعف الحد الأقصى لمبلغ هذه التكاليف المحدد في القانون.
يقدم التعديل أحكامًا تتيح للجامعات إمكانية إدخال تغييرات في قواعد وتواريخ قبول الطلاب للدراسة في العام الدراسي 2020/2021 (وهو أيضًا يتعلق بالتغييرات المتعلقة بقبول الفائزين في مجالات الأولمبياد العلمية).
بالإضافة إلى ذلك تم تعليق سداد قروض الطلاب لمدة نصف عام ، “بعد تقديم الطلب إلى مؤسسة الإقراض ، سيحصل المقترض على تعليق ليس فقط على القسط الأساسي ، ولكن أيضًا على قسط الفائدة ، لمدة تصل إلى 6 أشهر. ونتيجة لذلك ، سيتم تعليق سداد قرض الطالب بالكامل ،بدون دفع أي رسوم اضافيه بعد نهاية تعليق القرض”.
كما لم يوافق مجلس النواب على التعديل الذي يهدف إلى إدخال اختبار فيروسات التاجية المنتظم والإلزامي لجميع الطاقم الطبي أو فحص الأشخاص في دور التمريض لـ COVID-19. كما لم يحصل معظمهم على فكرة منح العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتعاملون مع مرضى الفيروس التاجي زيادة في الرواتب بقيمة 1.5 ألف. ذل.
