ما هو تقييم الإقتصاد البولندي من وجهة نظر وكالة ” فيتش ” !

وتشير وكالة فيتش في بيانها الصحفي إلى اقتصاد متنوع، وإطار متين للاقتصاد الكلي يعتمد على العضوية في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تحسن ميزان التجارة الخارجية ومستوى أقل قليلا من الدين العام مقارنة بالدول ذات التصنيف المماثل.

ومن ناحية أخرى، فإنه يلفت الانتباه، إلى: انخفاض مستوى إيرادات الدولة (مقارنة بالدول الأخرى ذات التصنيف A)، فضلاً عن ارتفاع تقلبات التضخم.

الناتج المحلي الإجمالي لبولندا

ووفقا لتوقعات فيتش المعدلة، سيزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي لبولندا بـ 0.4 بالمئة في عام 2023، ثم يتسارع إلى 2.4 بالمئة في عام 2024 ، وأضافت الوكالة إن المنظور المتوسط ​​الأجل إيجابي .

وتشير وكالة فيتش إلى التغيرات الديموغرافية غير المواتية باعتبارها الصعوبة الرئيسية، ولكن هذه التغيرات سوف يقابلها إلى حد ما ارتفاع الإنتاجية ونمو رأس المال.

وفي السنوات المقبلة، يمكننا أن نتوقع تسارعاً في ديناميكيات الاستثمار، مدفوعاً بالتعاون مع البلدان المجاورة وصناديق الاتحاد الأوروبي.

تصنيف عوامل الخطر

ومن الممكن خفض التصنيف في حالة حدوث زيادة حادة في الدين العام بسبب عدم وجود خطوات فعالة لخفض عجز الميزانية.

وتشمل عوامل الخطر الأخرى الانخفاض الكبير في النمو الاقتصادي على المدى المتوسط ​​والتدهور المستمر في ميزان التجارة الخارجية، بسبب تدهور القدرة التنافسية أو استمرار ارتفاع مستويات التضخم.