ما هي اللجان البرلمانية التي ستشكلها المعارضة لمحاسبة الحكومة السابقة ؟
يخطط دونالد توسك وشركائه في المعارضة إنشاء عدد من اللجان في البرلمان لمحاسبة حكومة ماتيوش مورافيتسكي على " خرق القانون " في بولندا
يتضمن الاتفاق الائتلافي بين التحالف المدني والطريق الثالث واليسار ، بالإضافة إلى ترتيبات تشكيل الحكومة وتقاسم المناصب السيادية ، بنداً خاصاً لطريقة محاسبة حكومة مورافيتسكي ، “الانفلات الأمني الذي شهدناه جميعا في عهد حكومات أسلافنا يجب أن يتم تحديده ومحاسبتهم عليه” – بحسب الإتفاق بين أحزب المعارضة
وتنص الاتفاقية على ما يلي: إنشاء لجان تحقيق برلمانية في “المجالات التي تتطلب فحصا مفصلا وشفافا” ، ومن المعروف أن الأغلبية النيابية الجديدة سترغب في تنفيذ هذا البند ، وأعلن سياسيو المعارضة أنه سيتم إنشاء ما لا يقل عن 2-3 لجان.
لجان التحقيق في مجلس النواب
وبحسب مصادر مقربة من المعرضة فإن أهم القضايا التي سيتم التحقيق فيها : تنظيم الإنتخابات الرئاسية السباقة بطريقة الإنتخاب عبر أرسال الأصوات بـ البريد ، ومراقبة المعارضة باستخدام برنامج بيجاسوس ، وفضيحة التأشيرات.
الفضيحة الأولى ستتعامل معها لجنة يتم تشكيلها في أسرع وقت ممكن ، يتعلق هذا بالإنتخابات الرئاسية في ربيع عام 2020، عندما أراد حزب القانون والعدالة (وخاصة ياروسلاف كاتشينسكي)، في ذروة الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا، فرض تنظيم الانتخابات الرئاسية بالكامل عن طريق المراسلة.
وأظهرت المراجعة التي أجراها مكتب التدقيق الأعلى أن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي وقع على القانون الذي يلزم بتنظيم الإنتخابات ( عبر البريد ) ، على الرغم من أن اللوائح القانونية التي من شأنها أن تسمح بهذه الخطوة لم تكن قد دخلت حيز التنفيذ بعد ، ولنتذكر أنه، وفقا للقانون البولندي، فإن الهيئة المخولة بتنظيم ومراقبة مسار الانتخابات هي اللجنة الانتخابية الوطنية.
واعتبر ديوان الرقابة أن المؤسسات التي نظمت هذا الحدث “خالفت القانون عدة مرات” ، على الرغم من عدم إجراء الإنتخابات عن طريق التصويت بالبريد (ذهب البولنديون إلى صناديق الاقتراع بالشكل التقليدي، على الرغم من أن البلاد كانت تشهد حالة طوارئ صحية في تلك الفترة )، إلا أن المشروع بأكمله ( تنظيم آلية التصويت عبر البريد ) كلف دافعي الضرائب حوالي 70 مليون زلوتي بولندي.
لجنة رابعة !
كشف موقع onet نقلاً عن مصادره أن المعارضة تقوم بإعداد لجنة تحقيق رابعة ، ومن المقرر أن يتم تأسيسها بعد رأس السنة الجديدة ، والتي ستتعامل مع الفساد على نطاق واسع الذي قام به حزب القانون والعدالة ، لكن في الوقت الحالي، ليس من المعروف بالضبط ما هي القضايا التي ستتعامل معها ، ولا يزال أفراد هذه اللجنة غير معروفين .
