ماذا سيحدث بعد وصول المعارضة إلى السلطة في بولندا؟ 5 أشياء تحتاج إلى معرفتها بعد الانتخابات التاريخية
بعد ثماني سنوات من حكم حزب القانون والعدالة، اختار الناخبون البولنديون يوم الأحد 15 أكتوبر ، التغيير – مما أعطى ثلاثة أحزاب ديمقراطية معارضة مقاعد كافية لتشكيل حكومة جديدة. فهل أصبح الطريق الآن واضحاً لإعادة بولندا إلى التيار الرئيسي الأوروبي بعد أن ظلت ديمقراطية غير ليبرالية؟
واشارت صحيفة بوليتيكو الى خمسة نقاط رئيسية سيتعين على الحكومة الجديدة القيام بها والتي من شأنها أن تهز بولندا وأوروبا.
المهمة رقم 1 – تشكيل حكومة جديدة
تشير النتيجة النهائية للانتخابات أن حزب القانون والعدالة تصدر الانتخابات ولكنه خسر الاغلبية ولن يتمكن من تشكيل الحكومة على الرغم من ذلك قال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي: “سنحاول بالتأكيد بناء أغلبية برلمانية” .
الخطوة الأولى تعود إلى الرئيس أندريه دودا، العضو السابق في حزب القانون والعدالة والذي كان دائمًا مخلصًا للحزب. وقال إن الرؤساء يختارون تقليديًا زعيم أكبر حزب لمحاولة تشكيل حكومة، ولكن إذا كان حزب القانون والعدالة لا يملك أي أمل حقًا، فقد يؤخر دودا تشكيل حكومة مستقرة.
وبموجب الدستور البولندي، يتعين على الرئيس الدعوة إلى جلسة برلمانية جديدة في غضون 30 يومًا من الانتخابات. ثم أمامه 14 يومًا لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء؛ بمجرد تسميته، يكون لدى المرشح 14 يومًا للفوز بتصويت بالثقة في البرلمان.
وإذا فشل ذلك، يختار البرلمان بعد ذلك مرشحًا لمنصب رئيس الوزراء.
وهذا يعني أنه إذا تمسك دودا بحزب القانون والعدالة، فقد يكون ذلك في منتصف ديسمبر قبل أن تحصل أحزاب المعارضة الثلاثة – الائتلاف المدني، والطريق الثالث، واليسار – على فرصة لتشكيل حكومة.
هناك بالفعل أصوات تدعو المعارضة إلى اختصار الطريق من خلال التوصل إلى اتفاق ائتلافي بتوقيعات ما لا يقل عن 231 نائبًا، مما يظهر للرئيس دودا أن لديهم القدرة على تشكيل الحكومة.
وبمجرد وصولها إلى السلطة، ستجد المعارضة أن الحكم ليس سهلاً.
وما يوحد الثلاثة أحزاب معا هو نفورهم من حزب القانون والعدالة، ولكن برامجهم تختلف بشكل ملحوظ.
الائتلاف المدني، وهو أكبر حزب تحت قيادة دونالد تاسك ، رئيس الوزراء السابق ورئيس المجلس الأوروبي، هو جزء من حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط في البرلمان الأوروبي. ولكنه يضم أيضًا أحزابًا أصغر من مجموعات مختلفة مثل حزب الخضر.
“الطريق الثالث” عبارة عن ائتلاف من حزبين: بولندا 2050، الذي أسسه مقدم البرامج التلفزيونية سيمون هوفينا ، وحزب الشعب البولندي PSL، أقدم قوة سياسية تمثل الفلاحين في البلاد ويميل التجمع إلى يمين الوسط، مما يعني أنه من المحتمل أن يتصادم مع اليسار بشأن قضايا مثل تخفيف قوانين الإجهاض الصارمة.
واليسار بدوره عبارة عن اندماج لثلاث مجموعات صغيرة كان قادتها في كثير من الأحيان على خلاف.
2. عملية تطهير واسعة
ستواجه حكومة غير حزب القانون والعدالة وقتًا صعبًا للغاية في تمرير التشريعات لأنها لن تحصل على ثلاثة أخماس الأصوات البرلمانية اللازمة لتجاوز حق النقض الذي سيستخدمه الرئيس دودا؛والذي تنتهي ولايته في عام 2025.
ستكون الوظيفة الأولى للإدارة الجديدة هي اقالة المعينين من حزب القانون والعدالة من المناصب المسيطرة في الحكومة ووسائل الإعلام والشركات التي تسيطر عليها الدولة. لدى بولندا تقليد طويل من الحكومات التي تكافئ الموالين لها بوظائف مريحة، لكن حزب القانون والعدالة أخذ هذا التقليد إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ العصور الشيوعية.
ويواجه معظم هؤلاء الأشخاص الطرد.
و يقول البرنامج الانتخابي للائتلاف المدني: “سنجري عمليات توظيف جديدة في مسابقات شفافة، حيث ستكون الكفاءة، وليس العلاقات العائلية والحزبية، هي الحاسمة”…”سنطرد جميع أعضاء المجالس الإشرافية ومجالس الإدارة”.
ويقول برنامج اليسار: “سوف ننهي حكم القطط السمان في شركات الدولة”.
وكان رد فعل السوق الفوري إيجابيا، حيث ارتفع سهم شركة الطاقة أورلين بأكثر من 8 في المائة في بورصة وارسو للأوراق المالية يوم الاثنين، وارتفع سهم أكبر بنك، PKO BP، بأكثر من 11 في المائة.
أصبحت وسائل الإعلام الحكومية في بولندا الذراع الدعائية لحزب القانون والعدالة – إلى جانب سلسلة من الصحف التي اشترتها شركة النفط أورلين والتي وصفت تاسك بأنه “السيد تاسك” الخائن الأكثر ولاءً لألمانيا من بولندا. من غير المرجح أن ينجو الكثير من العاملين في وسائل الإعلام من القادم ، إذا نجحت الحكومة الجديدة في هدفها المتمثل في إغلاق المجلس الوطني للإعلام – وهي هيئة مليئة بالموالين لحزب القانون والعدالة والتي تدير وسائل الإعلام العامة.
لكن فقدان الوظيفة ليس هو أسوأ السيناريوهات التي تنتظر الكثيرين.
3. محاكمتهم وارسالهم إلى السجن
وعد الائتلاف المدني في برنامجه السياسي بمحاكمة أي شخص بتهمة “خرق الدستور وسيادة القانون”.
ويستهدف دودا ومورافيتسكي وزعيم حزب القانون والعدالة ياروسواف كاتشينسكي ووزير العدل زبيغنيف جوبرو ومحافظ البنك المركزي آدم جلابينسكي لسوء إدارة الحرب ضد التضخم، والرئيس التنفيذي لشركة أورلين دانييل أوباجتيك لترأس عملية استحواذ مثيرة للجدل شهدت بيع جزء من مصفاة كبيرة لشركة أورلين لمصالح أجنبية.
ومن المتوقع أن يتعقب المدعون العامون الفضائح العديدة التي ضربت حزب القانون والعدالة على مر السنين ــ من رفض حكومة رئيسة الوزراء السابقة بياتا شيدوو نشر الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، إلى رفض دودا أداء القسم للقضاة المنتخبين بشكل صحيح في المحكمة.
هناك أيضًا عقود واتفاقيات تم ابرامها خلال المرحلة المبكرة من انتشار وباء كوفيد، وإنفاق الملايين على انتخابات عام 2020 عبر البريد والتي لم تتم الموافقة عليها من قبل البرلمان، وشركات الدولة التي أنشأت صناديق لضخ الأموال في المشاريع المدعومة من حزب القانون والعدالة، وفضيحة التأشيرات مقابل المال وغيرها الكثير .
كما قام العديد من الأشخاص الذين يعملون في وظائف الشركات بإرجاع جزء من رواتبهم إلى حزب القانون والعدالة. بالإضافة إلى ذلك، وجهت الشركات التي تسيطر عليها الدولة سيلًا من أموال الإعلانات إلى الصحف المتخصصة المؤيدة للحكومة في كثير من الأحيان، بينما أهملت وسائل الإعلام المستقلة الأكبر حجمًا.
من المرجح أن يتم فحص جميع هذه المعاملات، وإذا تبين أنها ضد مصالح الشركة ومساهميها، فقد تؤدي إلى توجيه تهم جنائية.
ويعد التحالف بـ “محاسبة” الأشخاص “المذنبين بارتكاب جرائم الخدمة المدنية”.
4. التواصل مع بروكسل
من المعروف أن تاسك من الموالين لـ بروكسل، فقد أمضى هناك خمس سنوات كرئيس للمجلس الأوروبي وكان أيضًا رئيسًا لحزب الشعب الأوروبي.
ويمثل رحيل حزب القانون والعدالة تغييراً جذرياً في الاتحاد الأوروبي – الذي قضى ثماني سنوات في صراع مع وارسو حول تغييرات جذرية في النظام القضائي تهدف إلى إخضاع القضاة لرقابة سياسية أكثر صرامة.
تحركت المفوضية الأوروبية لإنهاء حقوق بولندا في التصويت كعضو في الاتحاد الأوروبي بموجب ما يسمى تفعيل اجراءات المادة 7، ومنعت دفع 36 مليار يورو في شكل قروض ومنح من صندوق التعافي من الوباء التابع للكتلة، ورفعت دعوى قضائية ضد بولندا في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. في حين أصدر البرلمان الأوروبي قرارات تدين تراجع وارسو عن المبادئ الديمقراطية.
وتعهد توسك قبل الانتخابات قائلا: “في اليوم التالي للانتخابات، سأذهب وأفرج عن الأموال” .
وعلى الرغم من أن تاسك قال إن كل ما هو مطلوب هو “القليل من حسن النية والكفاءة”، إلا أن الأمر سيكون أصعب مما يصرح به. حاولت حكومة حزب القانون والعدالة تحرير الأموال من خلال تمرير تراجع جزئي عن إصلاحاتها القضائية، لكنها عالقة في المحكمة الدستورية التي يسيطر عليها حزب القانون والعدالة. سيتطلب إقرار أي قانون جديد توقيع دودا، وبدون ذلك، لن يكون لدى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين الأساس القانوني للاعتراف بأن بولندا قد حققت المعالم التي تحتاج إلى تحقيقها للحصول على الأموال.
وقال جاكوب جاراتشيفسكي، منسق الأبحاث في منظمة Democracy Reporting International، وهي منظمة غير حكومية مقرها برلين: “ربما تتمثل استراتيجية تاسك في محاولة إعادة فتح المفاوضات بشأن المعالم الرئيسية والتوصل إلى اتفاق جديد مع المفوضية الأوروبية”.
5. إحداث موجات في أوروبا
بعد التوتر بين بروكسل وحكومة حزب القانون والعدالة طيلة ثمانية سنوات خلق له الكثير من الأعداء، وسوف تحاول الحكومة الجديدة إزالة هذا الضرر.
كانت العلاقات مع برلين سيئة، حيث انتقد كاتشينسكي الحكومة الألمانية لرغبتها في تقويض استقلال بولندا واتهم برلين بالسعي إلى إبرام صفقة مع موسكو “لأن ذلك يصب في مصلحتها الاقتصادية بالإضافة إلى مصلحتها الوطنية: السعي وراء تحقيق مصالحها الاقتصادية”. الهيمنة بأي ثمن.” كما دأب كاتشينسكي وغيره من ساسة حزب القانون والعدالة على مهاجمة ألمانيا باستمرار لعدم الكشف عن الفظائع التي ارتكبت ضد بولندا في زمن الحرب.
كان توسك حريصًا على عدم التطرق إلى هذه القضية خوفًا من الإضرار بالفرص الانتخابية لحزبه، لكنه كان يتمتع تاريخيًا بعلاقات جيدة مع برلين – على الرغم من أن بولندا، بغض النظر عن الحكومة التي تخضع لها، هي دولة كبيرة وشائكة في كثير من الأحيان وليست شريكًا سهلاً.
وألقى تاسك باللوم على حزب القانون والعدالة في تراجع العلاقات مع أوكرانيا بعد أن فرضت الحكومة البولندية قيودا على واردات الحبوب الأوكرانية حتى لا تزعج المزارعين البولنديين وتقول إنها لن ترسل المزيد من الأسلحة إلى كييف. ووصفها توسك بأنها “طعنة بسكين سياسي في ظهر أوكرانيا، بينما يتم حسم المعارك على الخطوط الأمامية”.
وبينما ستتنفس بروكسل وبرلين وكييف الصعداء بعد تغير الاتجاه في وارسو، فمن المرجح أن تكون الأمور أكثر توتراً قليلاً في بودابست. فقد أبرمت بولندا والمجر اتفاقية دفاع مشترك ، الأمر الذي أدى إلى عرقلة الإجماع المطلوب في المجلس الأوروبي للتحرك بشأن إجراءات المادة السابعة.
وبدون حماية كاتشينسكي، يصبح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أكثر عرضة للخطر. هناك شعبويون آخرون في أوروبا، مثل الإيطالي جيورجيا ميلوني وروبرت فيكو ، الذين يبدو من المرجح أن يتولوا السلطة في سلوفاكيا، لكنهم لا يواجهون تفعيل إجراءات المادة 7 ضدهم ولدى بلدانهم علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي – مما يجعل من الصعب معرفة سبب ذلك. سأخاطر بالخروج على أحد الأطراف لإنقاذ أوربان.
