{loadposition TOP3}

 

بيانات الترحيب التي تتسم بالغبطة نتيجة انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا، كانت تزيد بالكاد على الترحيب الصادر عن سيلفي جولار، وهي سياسية فرنسية ليبرالية في البرلمان الأوروبي، وحليفة رئيس الدولة الجديد البالغ من العمر 39 عاما

تقول جولار بحماس: “أخيرا، أخيرا، تم التوفيق بين أوروبا وفرنسا! يا له من رمز – رئيس شاب، يركز على المستقبل، يدخل متحف اللوفر الذي يرمز إلى ملوك فرنسا على أنغام النشيد الأوروبي”.

كان رد الفعل الرسمي في بولندا يتسم بالفتور. في رسالة موجهة إلى ماكرون، أعرب الرئيس أندزي دودا عن أمله في إجراء حوار فرنسي -بولندي “مبني على مبادئ الاحترام المتبادل للدول المتساوية والشعوب الحرة”.

قبل أقل من أسبوع، قال دودا للتلفزيون البولندي بلغة أكثر  فتورا، إنه إذا فاز ماكرون، فإنه سيحتاج إلى العمل بجد من أجل استعادة ثقة بولندا في فرنسا.

التباين بين الدفء الذي استقبلت فيه أوروبا الغربية انتصار ماكرون والاستجابة الفاترة في أجزاء من أوروبا الوسطى والشرقية، يؤكد اتساع الفجوة بين كثير من دول الاتحاد الأوروبي الأقدم في الغرب والأخرى الأحدث في الشرق.

لا يوجد خط منتظم يقسم أوروبا من الوسط، ولكن الصدام بين المصالح والقيم والرؤى المستقبلية في المستقبل يخلق الخطر المتمثل في أن تنجرف بعض البلدان في كل نصف من القارة في اتجاهين متعاكسين، ما يعرض وحدة الاتحاد الأوروبي للخطر على المدى الطويل.

عوامل الاحتكاك بين الغرب والشرق هي جزء من اتجاهين ناشئين يزعجان السياسيين الأوروبيين الذين لا يزالون يستثيرون هدف “أوروبا كاملة وحرة” التي حددها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب في أيار (مايو) 1989، مع اقتراب انتهاء الحرب الباردة.

 

المتمردون داخل الاتحاد الأوروبي: 1. فكتور أوربان

قومي محافظ يشغل منصب رئيس الوزراء في المجر منذ عام 2010، والذي أعلن عن إنشاء أول ’ديموقراطية غير ليبرالية‘ في الاتحاد الأوروبي. تعرض للانتقاد في بروكسل بسبب السياسات التي تؤدي إلى تشديد القبضة على المحاكم، ووسائل الإعلام، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني.

 

الاتجاه الآخر يختص بألبانيا ومقدونيا وصربيا ودول البلقان الأخرى التي تطمح إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. لا تزال بعيدة عن الدخول بسبب قائمة متزايدة من المشاكل، بما في ذلك التوترات العرقية العنيفة أحيانا، وعدم الاستقرار السياسي، والإدارات الضعيفة في الدولة، والهشاشة الاقتصادية، والفساد، والجريمة المنظمة.

ليس هناك عدد يذكر من الخبراء في البلقان يعتقدون أن تكرار حروب التسعينيات في يوغوسلافيا السابقة يحتمل أن يكون في المستقبل القريب.

غير أن ديميتار بيشيف، زميل في جامعة كارولينا الشمالية، يحذر من أن المشكلة يمكن أن تنتظرنا نتيجة “خيبة أمل الغرب المتزايدة في المنطقة، إلى جانب ركود المنطقة وتراجع الديمقراطية”.

مثل هذه التطورات، إذا لم تتم السيطرة عليها، يمكن أن يقضي على دول البلقان بالوقوع في وجود مهجور خارج الاتحاد الأوروبي، وأن تصبح فريسة للنفوذ الروسي، وتميل إلى مشاريع وطنية تهدف إلى إعادة رسم الحدود.

الغيوم التي تحوم فوق سماء دول فوق والاختلافات بين الشرق والغرب في الاتحاد الأوروبي هي ظواهر ذات صلة. ويعكس كل منها الإحباط بين النخب السياسية في أوروبا الغربية، مع ما يشبه الشلل على مدى السنوات العشر الماضية الذي أصاب عملية تكامل الاتحاد الأوروبي.

في ميل الغربيين إلى إلقاء الكثير من اللوم على مثيري الشغب المزعومين والمتخلفين بين دول شرق الاتحاد الأوروبي، فإنهم يظهرون عدم الرغبة في تعقيد الصعوبات التي يواجهونها إذا وافقوا على الإسراع في عضوية الدول المرشحة من جنوب شرق أوروبا.

 

{loadposition TOP13}

 

المتمردون داخل الاتحاد الأوروبي: 2. ياروسلاف كاتشينسكي

باعتباره رئيس وزراء سابقا، زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا البالغ من العمر 67 عاما هو القوة الدافعة في عودة ظهور اليمين في البلاد خلال العام الماضي. آفاقه السياسية تخلط بين القيم الكاثوليكية التقليدية، ومناهضة التكامل الأوروبي، وعدم الثقة بأي من ألمانيا وروسيا.

 

من المقرر أن تتولى كيرستى كالجوليد، رئيسة إستونيا، التي ستتولى في تموز (يوليو) المقبل، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تستمر ستة أشهر، من بين الأشخاص من الكتلة السوفياتية السابقة الذين يتوقون إلى المحافظة على وحدة الاتحاد الأوروبي ويعتبرون توسيع الاتحاد نحو بلدان أوروبا الشرقية نجاحا حقيقيا.

وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”: “كل الذين انضموا هم أفضل حالا، وكذلك حال جميع الدول الأعضاء الأصلية”.

كان ماكرون يشجع منصة قوية مؤيدة لأوروبا خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ولكن التوترات الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي ارتفعت أيضا إلى السطح خلال حملته الانتخابية.

غضبت الحكومة الوطنية المحافظة في بولندا عندما انتقد ضعف تمسكها بمعايير الاتحاد الأوروبي للديمقراطية وسيادة القانون. حتى أنه قارن ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم بولندا بحكم الأمر الواقع، بفلاديمير بوتين، الرئيس الروسي الاستبدادي الذي يعتبر البعبع لمعظم البولنديين.

تعهد ماكرون باتخاذ إجراءات عقابية على نطاق الاتحاد الأوروبي، في غضون ثلاثة أشهر من توليه منصبه، ضد بولندا والمجر. حكومة فيكتور أوربان، رئيس الوزراء، الذي يفخر ببناء “ديمقراطية غير ليبرالية” في المجر، اجتلب على نفسه النقد من ماكرون والبلدان الغربية الأخرى في أوروبا، لأنها أقرت للتو قانونا يهدد بإغلاق جامعة أوروبا الوسطى في بودابست، معقل الاستقلال الأكاديمي الإقليمي.

 

الداعية للتوحيد الأوروبي: كيرستي كالجوليد

باعتبارها عضوا سابقا في المحكمة الأوروبية لمدققي الحسابات، تولت رئاسة إستونيا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. لكونها تدرك أن بلدها الصغير يقع على حدود روسيا، تؤكد كالجوليد ضرورة وحدة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو كضمان لاستقلال إستونيا.

يرى توماس نورد، النائب في مجلس النواب الألماني، الذي يرأس المجموعة البرلمانية الألمانية البولندية، أن تحذير ماكرون من عقوبات الاتحاد الأوروبي ربما يكون فارغا. وقال لصحيفة “فاينانشيال” تايمز: “كل ما يمكنك القيام به في إطار معاهدات الاتحاد الأوروبي هو تعليق حقوق التصويت لبلد معين، ولكن هذا سيكون مثل إسقاط قنبلة ذرية. وماذا سيكون التأثير على القوميين إذا اتخذتم هذه الخطوة؟ قد يعود بنتائج عكسية علينا ويكون مفيدا لهم”.

يقول سياسيون آخرون في برلين إنه على الرغم من استياء ألمانيا من سلوك حكومة وارسو، فإن ألمانيا سوف تسعى جاهدة لتجنب معاقبة بولندا.

بعد أكثر من 70 عاما من فظائع النازيين في الحرب العالمية الثانية، لا يزال القادة الألمان الحديثون يشعرون بالمسؤولية الأخلاقية تجاه الأمة البولندية.

وعلاوة على ذلك، يقولون إن بولندا، باعتبارها أكبر جارة شرقي ألمانيا ومرساة أوروبا الوسطى والشرقية، تستحق الصبر والتفهم من الألمان.

ومع ذلك، كان ماكرون يعبر عن نفاد الصبر على نطاق واسع في بلجيكا وفرنسا ودول غربية متشابهة التفكير، والاستياء من البلدان الشرقية مثل بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا.

بدرجات متفاوتة، هذه المجموعة الأخيرة متهمة في عيون الغرب بالوقوع في القومية الشعبوية، والتعامل مع القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي بطريقة متشددة، والمليئة بالفساد، وتقديم الحد الأدنى من التعاون في أزمة اللاجئين والمهاجرين في أوروبا.

وكان بول ماغنيت، رئيس وزراء منطقة والونيا البلجيكية، قد ضرب على هذا الوتر في شباط (فبراير) الماضي، عندما طالب بأنه يجب أن يتبع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – خروج “بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا”.

الآن، ونظرا للفرصة التي قدمها فوز ماكرون الموالي للاتحاد الأوروبي في الانتخابات، ربما تكون مجموعة من الدول التي يقودها الغرب في سبيلها لإحداث توسيع ضخم في التكامل بين أنفسها.

إذا كانت معظم الدول الشيوعية السابقة التي دخلت الاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2013 تتراجع عن الانضمام إلى تلك الدول، فإنها ستمضي قدما على أي حال.

وقد وضعت أسباب هذه الخطوة في ورقة بيضاء أصدرتها المفوضية الأوروبية في آذار (مارس) الماضي، اقترحت أن يكون الدفاع والأمن الداخلي والضرائب والسياسات الاجتماعية هي مجالات ينبغي أن تكون فيها البلدان التي ترغب في التعاون على نحو أوثق حرة في القيام بذلك.

 

المتشدد الصربي: ألكسندر فوسيتش

فوسيتش، الرئيس المنتخب لصربيا الشهر الماضي، هو قومي متطرف سابق كان يعرب منذ ذلك الحين عن شعوره بالخجل من جرائم الحرب التي ارتكبها صرب البوسنة. وغالبا ما يلعب بطاقة روسيا في الوقت الذي ينقل فيه صربيا نحو الاتحاد الأوروبي.

مع ذلك، قد تكون الأفكار الأكثر طموحا، مثل دعوة ماكرون لإيجاد منصب “وزير مالية لمنطقة اليورو”، تخيلات فارغة في الوقت الحاضر. وكان جان كلود يونكر، رئيس المفوضية، قد قال يوم 9 أيار (مايو) – يوم أوروبا – إن منصب وزير المالية الذي يتجاوز حدود البلدان سيأخذ الكتلة إلى “غابة خطيرة جدا”، لأن الاقتراح يتناول مسائل حساسة تتعلق بالميزانيات والديمقراطية والمساءلة في البلدان المختلفة.

وربما كان يجدر به أن يضيف أيضا أن الدعم الألماني لمثل هذه المبادرات الفرنسية من المؤكد أن يكون مشروطا بنجاح ماكرون، في تنفيذ الوعود خلال حملته الانتخابية بإقرار إجراءات مؤيدة للأعمال، وإصلاحات سوق العمل وإصلاح القطاع العام. ومع ذلك، يقول هيرمان فان رومبوي، رئيس الاتحاد الأوروبي السابق، إنه إذا أحرز ماكرون تقدما، يجب على ألمانيا وضع خطط مشتركة بعد الانتخابات البرلمانية في أيلول (سبتمبر) المقبل.

يؤيد فان رومبوي قرارا فرنسيا ألمانيا لإتاحة مجال أكبر للاستثمار العام والإنفاق الاجتماعي مقابل تطبيق قواعد أكثر صرامة في المالية العامة في مجالات الإنفاق الأخرى. ومن وجهة نظر عواصم بلدان غير منطقة اليورو، فإنه حتى مثل هذه المبادرات المحدودة الرامية إلى تعزيز منطقة اليورو تنطوي على إمكانية فصل الغرب عن الجزء الأكبر من الشرق – خاصة، وأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحرم البلدان الأقل تقدما من الناحية الاقتصادية وغير الأوروبية من أقوى الناطقين باسمها.

الخوف من الاتحاد الأوروبي الذي يسير بسرعتين يفسر لماذا اجتمع قادة دول فيزجراد الأربع: جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا في آذار (مارس) الماضي للمطالبة “بمعاملة عادلة” لجميع الدول الأعضاء، محذرا من “التمييز القائم على العملة” واقتراح المزيد من الضوابط الوطنية على العمليات السياسية والتشريعية للاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، وبعد أربعة أيام فقط من قمة فيزجراد، أيد قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا أوروبا “المتعددة السرعات”.

 

المقاتل السابق: هاشم ثاشي

باعتباره زعيم عصابات سابقا ورئيس وزراء، انتخب رئيسا لكوسوفو من قبل البرلمان العام الماضي. كان قد حذر من أن فشل كوسوفو في دخول الاتحاد الأوروبي سوف يعزز الدعم لإنشاء ’ألبانيا الكبرى‘.

قالت إنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، في اجتماع في فرساي: “أوروبا ذات السرعات المختلفة ضرورية، وإلا فإننا على الأرجح سنبقى عالقين. إذا أصبحت أوروبا عالقة ولم تتطور أكثر، فإن هذا العمل من أجل السلام قد يتعرض لخطر أكبر مما قد يفكر فيه المرء”.

وكانت بولندا، التي ستكون خامس أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واضحة بغيابها عن فرساي.

على الرغم من ذلك، فإنها ذات صوت بارز عندما يتعلق الأمر بالدفاع الأوروبي.

ومثل بقية البلدان من أوروبا الوسطى والشرقية التي كانت تعيش تحت سلطة موسكو، التي هي الآن تنتمي إلى الناتو، فإن البولنديين ليسوا على عجل لمغادرة المظلة الأمنية الأمريكية، من أجل بعض المثل العليا الأوروبية الغربية الضبابية التي تدور حول الاعتماد على الذات في الدفاع.

وقال بيدا رومانو، وهو معلق إيطالي في أوروبا: “لن يكون من السهل إعادة النظر في الأولويات العسكرية للاتحاد الأوروبي. بعض الدول الأوروبية، أي الدول الشرقية، هي في الواقع أكثر ولاء لواشنطن منها لبروكسل”.

في دول البلقان، الأسئلة الأساسية هي ما تبقى من الشهية في عواصم أوروبا الغربية لجولة أخرى من توسيع الاتحاد الأوروبي، وما الذي سيحدث لجنوب شرق أوروبا إذا اتضح أن توسع الكتلة انتهى بقبول كرواتيا في عام 2013.

في المنطقة التي كانت تقع ذات مرة عبر حدود دولة هابسبورج والدولة العثمانية، فإن الخطر على الدول على الجانب العثماني القديم هو أن تأجيل دخول الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى، سيؤدي إلى تراجع الدعم الشعبي لعضوية الاتحاد الأوروبي، وتراجع المؤسسات الديمقراطية الهشة أصلا وزيادة التوترات السياسية – كما حدث في تركيا.

الاتحاد الأوروبي يبقي على قيد الحياة، بالكاد، الإجراءات الرسمية لدخول الاتحاد الأوروبي لدول البلقان. وافتتحت جمهورية الجبل الأسود 26 من أصل 35 “فصلا” أو مجالات سياسية مطلوبة للتأهل للقبول، لكنها أكملت اثنين فقط.

منذ عام مضى، دخلت اتفاقية الارتباط الأوروبي لكوسوفو حيز التنفيذ، ما قوض المقاطعة الصربية السابقة على طريق الانضمام إلى عضوية الاتحاد. غير أن كوسوفو لا تستطيع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلا بعد أن تشعر حكومات الكتلة بالرضا ازاء تحقيق المصالحة الكاملة مع صربيا.

وعلاوة على ذلك، ترفض خمس دول من الاتحاد الأوروبي الاعتراف بكوسوفو كدولة ذات سيادة، بعد تسع سنوات من إعلان استقلالها.

الدولة المحورية في المنطقة هي صربيا حيث انتخب ألكسندر فوسيتش رئيسا في الثاني من نيسان (أبريل) الماضي. يبدو أن الاتحاد الأوروبي يعتبر فوسيتش قائدا قويا مفيدا يستحق الدعم لأنه صادق بشأن مستقبل صربيا الأوروبي، وسيحد من النفوذ الروسي في البلقان.

يقول ديفيد ماكاليستر، العضو الألماني في البرلمان الأوروبي: “صربيا على الطريق نحو الاتحاد الأوروبي”.

إذا كان الأمر كذلك، فهي رحلة طويلة، دون تاريخ مضمون لنهايتها. وهي تعد بأن تكون مسارا أطول حتى بالنسبة للبوسنة والهرسك، وهي دولة ضعيفة تتلاعب فيها أقسام من الطبقة السياسية بالتنافس العرقي على نحو مدهش كما فعل أسلافها قبل جيل.

مشاكل البلقان تغلي تحت السطح تماما في الوقت الذي تشهد فيه أوروبا الغربية عودة الأمل في مستقبلها نتيجة انتخاب ماكرون، ولكن التاريخ الأوروبي الحديث يحمل دروسا قاسية. في شباط (فبراير) 1992 وقع الزعماء في الاتحاد الأوروبي معاهدة ماستريخت، التي أطلقت على نحو متفائل ما اعتبروا أنه الخطوة الكبيرة التالية نحو الوحدة الأوروبي.

وفي نيسان (أبريل) 1992، ما لبث أن اندلعت حرب البوسنة، التي راح ضحيتها مئات الآلاف من القتلى.

{loadposition TOP13}