متى ستتقدم بولندا بطلب للحصول على أموال الإتحاد الأوروبي ؟ رئيس الحزب الجمهوري يوضح !
أعتقد أن الأمر يتعلق بالأيام القليلة القادمة ، ربما عشرات الأيام أو نحو ذلك ، وربما بضعة أسابيع ، لكنني أعتقد أنه سيتم تقديم مثل هذا الطلب قريبا – علق عضو البرلمان الأوروبي ، رئيس الحزب الجمهوري ، آدم بيلان في لقاء مع TVP – مشيرًا إلى مسألة تقديم خطاب بشأن دفع الأموال من خطة إعادة الإعمار الوطنية لبولندا.
وأشار رئيس الحزب الجمهوري في لقاء مع قناة TVP1 إلى المفاوضات حول خطة إعادة الإعمار الوطني – بولندا تستحق هذا المال ، بولندا ، مثل 26 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي ، تشارك في تمويل الإتحاد ، أنا مقتنع بأننا سوف نتلقى هذه الأموال عاجلاً أم آجلاً – بحسب تقييم آدم بيلان.
وأضاف: ” هناك بلا شك مجموعة قوية من السياسيين في بروكسل تريد مساعدة التحالف المدني وت وسك على العودة إلى السلطة في الانتخابات ” ، وقال دونالد تاسك مباشرة في نهاية هذا الأسبوع: بمجرد عودتنا إلى السلطة ، بمجرد أن أصبح رئيسًا للوزراء ، سأقوم على الفور بإلغاء هذه الإجراءات ( وقف أموال الإتحاد الأوروبي ) – أشار أعضاء البرلمان الأوروبي.
هل هناك طلب لوقف الأموال لإيطاليا ؟
بدوره ، أشار رئيس الحزب الجمهوري ، في إشارة إلى الوضع في إيطاليا ، إلى أنه “هناك تهديد أيضًا – من قبل أورسولا فون دير لاين نفسها – بأنه إذا صوت الإيطاليون بشكل سيئ ، فقد يخسرون أيضًا هذه الأموال من حزب KPO الخاص بهم”. – كان العكس تماما. (…) أيد الإيطاليون حكومة يمين الوسط بشكل جماعي – قال
من ناحية أخرى ، عندما سئل آدم بيلان عن مسألة تقديم طلب لدفع الأموال من خطة إعادة الإعمار الوطنية ، قيّم آدم بيلان أن تقديمه ممكن في الأيام القادمة ، أعتقد أن الأمر يتعلق بالأيام القليلة القادمة ، ربما عشرات الأيام أو نحو ذلك ، وربما بضعة أسابيع على أبعد تقدير .
أموال بولندا !
في أوائل يونيو ، وافقت المفوضية الأوروبية على خطة إعادة الإعمار الوطنية البولندية ، والتي كانت خطوة نحو قيام الاتحاد الأوروبي بصرف 23.9 مليار يورو في شكل إعانات و 11.5 مليار يورو في شكل قروض في إطار صندوق إعادة الإعمار ، ولكن لم يتم صرف الأموال.
وأكدت المفوضية الأوروبية ، في جملة أمور ، أن قانون القضاء البولندي “يتضمن نقاط هامة تتعلق بجوانب مهمة لاستقلال السلطة القضائية ، والتي لها أهمية خاصة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة الظروف للتنفيذ الفعال” وأن “بولندا يجب أن تثبت أن هذه تم تحقيه قبل إجراء أي مدفوعات في إطار صندوق إعادة الإعمار “.
كانت إحدى مطالبات المفوضية الأوروبية هي وقف الغرفة التأديبية للمحكمة العليا ، والتي حدثت في منتصف شهر يوليو ، عندما دخل تعديل قانون المحكمة العليا حيز التنفيذ.
