مجلس أوروبا يطالب بولندا بشرح كيفية تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
اعلنت ماريا بيتشيفونيتش بوريتش، الأمينة العامة لمجلس أوروبا أنه تم ارسال رسالة للحكومة البولندية تطلب فيها تقديم تفسيرات حول الكيفية التي تعتزم بها بولندا الالتزام تجاه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بعد حكم المحكمة الدستورية البولندية أن أجزاء من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تتوافق مع الدستور البولندي.
وفقًا للرسالة ، التي تم إرسالها يوم الاثنين إلى وزير الخارجية البولندي زبيغنيف راو ، أمام بولندا مهلة حتى 7 اذار/مارس للرد على الكيفية التي ستسمح بها قوانينها الوطنية “بالتنفيذ الفعال” للاتفاقية.
يأتي هذا الطلب بعد أن وجدت المحكمة الدستورية البولندية في 24 نوفمبر / تشرين الثاني أن المادة 6 من الاتفاقية ، التي تضمن الحق في محاكمة عادلة ، تتعارض مع الدستور البولندي ، من حيث أنها تمنح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحق في التشكيك في شرعية القانون ،و تعيين قضاة المحكمة البولندية.
واثارت بوريتش بالفعل مخاوف بشأن حكم المحكمة الدستورية البولندية في أواخر نوفمبر. وقالت “كل مجلس أوروبا الدول الأعضاء 47، بما في ذلك بولندا، تعهدت تأمين الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حسب تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، كما في البيان . الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة قانونًا.
